بروفايل .. يحيى جلال.. الباحث عن ثروات النظام السابق

أحد أبرز قضاة تيار الاستقلال، تلميذ مخلص لوزير العدل، أحمد مكى، الذى ما إن تسلم مهامه حتى عين المستشار يحيى جلال، نائب رئيس محكمة النقض، مساعداً له، فى أهم قطاعات الوزارة على الإطلاق «مساعداً للوزير لجهاز الكسب غير المشروع».
فى الأول من أكتوبر تسلم جلال عمله كرئيس لإدارة الكسب غير المشروع خلفاً للمستشار عاصم الجوهرى، الذى تم نقله للعمل بإحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، فى الحركة القضائية للعام القضائى الحالى، تطلعات بأن يتمكن من جلب أموال تنعش خزينة الدولة، من خلال ثروات رجال النظام السابق.
تخرج المستشار يحيى جلال فى عام 1972 فى كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية وبدأ حياته بنيابة الإسكندرية ثم عمل قاضياً بالمنيا والإسكندرية، ثم رئيساً بمحكمة استئناف الإسكندرية، ثم مستشاراً بنيابة النقض، ثم قاضياً بمحكمة النقض.
كان جلال واحداً من 6 قضاة من تيار الاستقلال الذين أسند إليهم مكى مناصب تنفيذية بالوزارة، أصدقاء الأمس، أصحاب مناصب اليوم، لكنه يختلف عن باقى مساعديه، فهو المسئول عن البحث عن ثروات النظام السابق، التى حصلوا عيها بطرق غير مشروعة.
استدعى جلال فور توليه كافة ملفات القضايا وبدأ فى تحريكها.. كان أولها استدعاء حسن حمدى، رئيس النادى الأهلى، للتحقيق معه خمس ساعات متواصلة بمعرفة رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز وإخلاء سبيله بكفالة 2 مليون جنيه.
بدأ التنقيب فى ملفات كانت مغلقة.. كانت ترفع سابقاً لافتة ممنوع الاقتراب أو التصوير، لا يخشى شيئاً، أصدر قراراً بضبط وإحضار إبراهيم نافع، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، للتحقيق معه فى تضخم ثروته وحصوله على فيلات وشقق سكنية وأراضٍ مستغلاً نفوذه كرئيس لمجلس إدارة الأهرام.
39 قضية تخص رموز النظام السابق تتنظر قراراً من رئيس الكسب غير المشروع، فى مقدمتها قضية الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته والتى بلغت فيها التقارير الرقابية حتى الآن 40 تقريراً قدمها الخبراء إلى جهاز الكسب غير المشروع، إضافة إلى وزير الداخلية وبقية وزراء رموز النظام السابق.
من دائرة الاتهام فى عام 2005 بتهمة ازدراء مجلس القضاء الأعلى، ومعه رفاق دربه فى تيار الاستقلال المستشارون هشام البسطويسى ومحمود مكى وعاصم عبدالجبار وناجى دربالة، إلى مسئول عن قضايا فساد النظام السابق، وعقب انتهاء أزمة القضاة سافر الخمسة إلى دول الكويت والإمارات وعمان بعد حصولهم على موافقة مجلس القضاء الأعلى بإعارتهم للعمل كقضاة بالمحاكم العليا بتلك الدول.
على مدار 10 سنوات متواصلة جلس جلال إلى جوار مكى فى دائرة واحدة بمحكمة النقض، قربه من المستشار أحمد مكى كان كفيلاً بأن يحصل على ثقته ليرأس الكسب غير المشروع. يعرف عنه الدقة فى العمل والقدرة على مواصلة العمل لساعات متواصلة، لدرجة أن قرار إخلاء سبيل حسن حمدى صدر فى منتصف الليل بعد تحقيق استمر معه خمس ساعات متواصلة.