حرب أرقام بعد الانتخابات التشريعية في البحرين

تدور حرب أرقام في مملكة البحرين، اليوم، حول نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس، وتقول السلطات أن 51.5% من الناخبين صوتوا فيها، بينما تؤكد المعارضة أن هذه النسبة تبلغ حوالي 30%.
وبدأ هذا الخلاف فور إغلاق مراكز الاقتراع، مساء أمس، بعد الاقتراع الذي كانت نسبة المشاركة الرهان الرئيسي فيه.
وكان الناخبون في البحرين صوتوا، أمس، في انتخابات تشريعية وبلدية هي الأولى منذ بدء الاحتجاجات التي يقودها الشيعة في 2011.
وقاطعت المعارضة العملية الانتخابية في هذه المملكة الخليجية الاستراتيجية الحليفة للولايات المتحدة.
ودُعي 349 ألفًا و713 ناخبًا مسجلين إلى انتخاب 40 نائبًا من بين 266 مرشحًا بينهم 23 من الأعضاء السابقين في مجلس النواب، بحسب الأرقام الرسمية.
وأعلن وزير العدل البحريني الشيخ خالد الخليفة بعد ساعة من إغلاق مراكز الاقتراع أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 51.5 في المئة بحسب التقديرات الأولى، مؤكدًا أنه اقتراع "تاريخي".
لكن جمعية الوفاق الإسلامية أكبر حركة للمعارضة الشيعية في البحرين قالت إن "أرقام السلطة حول الانتخابات مثار للسخرية والاستهزاء".
وانتقدت "محاولة المسؤولين في الحكومة البحرينية الهروب من المقاطعة الكبيرة والواسعة للانتخابات بعرض أرقام مضخمة وأكبر من الواقع بكثير من أجل إيهام الرأي العام بأن أعداد المشاركين كبيرة أمام حجم المقاطعة الواسع".
وتحدثت جمعية الوفاق عن "نسبة في حدود ال30% مع زيادة أو نقصان بنسبة لا تزيد عن ال5% فقط"، متهمة السلطات بإصدار تعميمات من جهات تتضمن تهديدات بقطع الأرزاق والخدمات عن من يقاطع الانتخابات.
واتهم المسؤولون الحكوميون ناشطي المعارضة بالتسبب بحوادث وعرقلة السير في شوارع في ضواحي المنامة لمنع الناخبين من التوجه إلى مراكز الاقتراع.
وترفع الوفاق مع جمعيات معارضة أخرى خصوصًا مطلب "الملكية الدستورية" والوصول إلى "حكومة منتخبة" من الغالبية البرلمانية، كما تطالب في موضوع الانتخابات المعارضة بقانون انتخابي مع تقسيم للدوائر يضمن "المساواة بين المواطنين".
وبعد أن سحبت نوابها من مجلس النواب في 2011 احتجاجًا على قمع السلطة التي قادها الشيعة، ظلت جمعية الوفاق خارج العملية السياسية، وفشلت عدة جولات من الحوار الوطني في إخراج البلاد من المأزق المسدود.