قالت وزيرة التضامن نيفين القباج إن الوزارة تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادى للمرأة باعتباره أحد ركائز التنمية المستدامة، مشيرة إلي أن تمكين المرأة المصرية اقتصاديًا من خلال توفير فرص العمل وإقامة المشروعات يساهم في تحقيق أهداف رؤية واستراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة. وأكدت الوزيرة خلال لقاء عقدته صباح اليوم غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أن دور المرأة يعد محوريا فى دعم قضية المناخ والتنمية المستدامة وملف الاقتصاد الأخضر، الذي يلقى رعاية واهتمام مصري وعالمي. المرأة والشمول المالي وأشار الوزيرة خلال اللقاء أن الشمول المالي يعد أحد أهم العناصر التي ستسهم في دمج المرأة المصرية في سوق العمل، موضحة أن الوزارة تقدم قروضا ميسرة للسيدات من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وكشفت الوزيرة أنه تم تخصيص 2.4 مليار جنيه لنحو 360 ألف مشروع متناهي الصغر، وأضافت: أن التمكين الاقتصادي يمنح المرأة قدرًا أكبر من النضج والانفتاح، وهو ما دعا الوزارة للعمل والتركيز على السيدات اللاتي يقبعن تحت خط الفقر كي ينتقلن من مرحلة الدعم إلى مرحلة الإنتاج. برامج الحماية الاجتماعية وأوضحت "القباج" أن الوزارة تبنت سياسات وبرامج للتخفيف من حدة الفقر متعدد الأبعاد، ومد مظلة الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، والذي انتهج مبادئ العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي وتكافؤ الفرص وبصفة خاصة للأسر، والمرأة في الريف المصري. كما تطرقت الوزيرة لمشاركة المرأة في مختلف القطاعات بمصر وفى مجلس النواب ، وفى تولي ادارة الشركات فى إطار تمكين المراة ، مشيرة لدور المرأة الهم فى التوعية المجتمعية بقضايا المناخ المختلفة نظرا لدورها فى المجتمع وتأثيرها من خلال التعاون مع القطاع الخاص فى العديد من المجالات . واستعرضت الوزيرة استراتيجية دعم المراة فى مختلف المراحل وتوفير دعم لرائدات الأعمال والعاملات بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع إطلاق مبادرات خضراء بمشاركة المرأة وكذلك دعم المراة في ملف الشمول المالى وفى مشروعات التراث. كما أكدت الوزيرة على دور وتاثير مبادرة حياة كريمة فى المجتمع، لافتة ان الوزارة لديها بيانات دقيقة حول المرأة بهدف سد الفجوة بين الجنسين، حيث تعمل الدولة على ذلك.
