«الرقابة المالية» و«الشباب» يطلقان أنشطة أول استراتيجية وطنية للتثقيف المالي

افتتح الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فعاليات أول برنامج تدريبي لتأهيل مدربين مُعتمدين قادرين على القيام بالتوعية المالية يضم مجموعة كبيرة من الشباب أصحاب المهارات الاتصالية والكفاءات من منتسبي وزارة الشباب والرياضة، والذين سيتم الاعتماد عليهم لنشر الوعى والثقافة المالية غير المصرفية في محيطهم الاجتماعي والرياضي، وذلك بمقر «مجمع المعرفة والثقافة المالية» بالقرية الذكية.
كما أعلن إطلاق أنشطة التثقيف المالي وبدء تفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لرفع مستويات الثقافة المالية وبناء مهارات فن إدارة الأموال للطلاب والشباب، وتعريفهم بالأنشطة المالية غير المصرفية التي أصبحت متنوعة وكثيرة.
«عمران»: محو الأمية المالية غير المصرفية يحد من الفقر
ومن جانبه، قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة ل الرقابة المالية أمام الحاضرين من قيادات الهيئة، ووزارة الشباب والرياضة، إنَّ التعريف بالأنشطة المالية غير المصرفية التي أصبحت متنوعة وكثيرة، ولم تعد تقتصر على الاستثمار في أنشطة سوق رأس المال، بل أصبحت تشمل أنشطة التأمين وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى نشاط التمويل الاستهلاكي، له فوائد عديدة للنظام المالي والاقتصادي يأتي في مقدمتها زيادة معدلات الادخار الوطني، ما ينعكس إيجابيًا على معدلات الاستثمار والتشغيل، وتفعيل درجة المنافسة والابتكار وتحسين جودة المنتجات، وتحديد أدق للمخاطر وتغطيتها، ومن ثم تحقيق مستويات أعلى من الانضباط واستقرار الأسواق، مع التغلب على «مسايرة التقلبات الدورية في الإقراض.
وأضاف «عمران»، خلال كلمته في افتتاح البرنامج التدريبي، أنّ العديد من الدول تبنت استراتيجية قومية ل الثقافة المالية غير المصرفية، بعدما أدركت أهمية نشر الثقافة والتوعية المالية لجميع فئات الشعب بدءًا من المرحلة الابتدائية وصولاً إلى كبار السن والفئات المهمشة من التعليم، والفوائد التي ستعود على المجتمع من محو الأمية المالية غير المصرفية في توسيع قاعدة الشمول المالي ودورها في الحد من الفقر، وفهم أكبر للسياسات المالية الحكومية من جانب أفراد المجتمع.
معدلات التثقيف المالي تصل إلى 27% في مصر
كما كشف عن وصول معدلات الثقافة المالية في مصر إلى 27%، وفقاً لتقرير مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، حول مستويات الثقافة المالية حول العالم والصادر في عام 2017.
وأكد الدكتور محمد عمران، على أهمية الثقافة المالية وتأثيرها القوى على قرارات الاستثمار وحماية المستثمرين مما يحسن من المناخ الاستثماري والأداء الاقتصادي ككل.
وتابع: «محو الأمية المالية للأفراد له العديد من الفوائد، مثل زيادة المدخرات، والتخطيط السليم للتقاعد، وتقييمات أكثر واقعية من قِبَل المستهلكين، وتنمية المهارات الحياتية والقدرة على التفاوض، وزيادة الكفاءة المالية من خلال الإدارة النشطة للديون الشخصية، ومن ثم تحقيق الرفاهية المالية، والنشاط في الأسواق المالية، بما يؤدي إلى زيادة الكفاءة الاستثمارية واختيار المنتجات المالية المناسبة بكل ثقة، وزيادة الوعي بحقوق المستهلك وإدراك أكبر لإجراءات التدخل التنظيمي والرقابي».
وزير الشباب: البروتوكول بمثابة إطار للعمل المشترك مع الرقابة
فيما أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن أهداف بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع الهيئة العامة للرقابة المالية في الشهر الماضى لنشر الثقافة والتوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية بين الشباب من مرتادي الأندية الرياضية ومراكز الشباب، يمثل إطار للعمل المشترك مع الرقابة المالية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للثقافة المالية غير المصرفية، ويأتي ضمن أهداف وزارة الشباب والرياضة للنهوض بجودة حياة الشباب المصري، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، ومن ضمنها المهارات المالية الأساسية التي تساعدهم في اتخاذ قرارات مالية سليمة تسهم في توعية الشباب بحقوقهم كمتعاملين فى الأنشطة المالية غير المصرفية التي يحتاجونها.
وأضاف «صبحي»، أنَّ الاستراتيجية الوطنية للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية تساعد الشباب على تحقيق الانضباط المالي والتخطيط الشخصي السليم لمستقبل أفضل لهم، كما تمدهم بأساليب التعامل مع الأزمات المالية، وكيفية استخدام الأدوات المالية غير المصرفية، ومن ثم تحقيق الاستقلالية المالية، وحماية الشباب من عمليات الاحتيال والنصب المالي من خلال برامج التوعية.
«رمضان»: مشروع عالمي لتوفير طرق تحسين الثقافة المالية من منظمة التعاون الاقتصادي
من جانبه، أوضح هشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة، أنَّ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد بدأت فى عام 2003 مشروع عالمي يهدف إلى توفير طرق تُحسن من الثقافة المالية من خلال تطوير مبادئ مشتركة لمحو الأمية المالية، كذلك أطلقت المنظمة في مارس 2008 الشبكة الدولية للتعليم المالي (INFE) لتكون بمثابة مركز لتبادل المعلومات وبرامج التعليم المالي حول العالم.
ونوه «رمضان»، باستخدام المنهجية والمبادئ المطورة نفسها من جانب (OECD) في إعداد وتصميم الاستراتيجية الوطنية للثقافة المالية، وأكد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لانضمام الهيئة للشبكة للاستفادة من تبادل المعلومات في تطوير الاستراتيجية الوطنية للتثقيف المالى.
يشار إلى أنَّ المحور الأول من محاور «الاستراتيجية الوطنية للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية 2022 -2027»، يتضمن التركيز على بناء وتقوية البنية التحتية للثقافة المالية من خلال تطوير ودعم التعليم المالي غير المصرفي، وحملات التوعية الوطنية، وتوسيع وتسهيل الوصول للمعلومات المرتبطة بالثقافة المالية غير المصرفية، وضمان استدامة برامج الثقافة المالية غير المصرفية.
فيما يتضمن المحور الثاني، التركيز على تطوير الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية من خلال تشجيع المؤسسات المالية غير المصرفية على تطوير المنتجات والخدمات المالية التي تتوافق مع احتياجات المجتمع، وتحسين جودة تلك المنتجات والخدمات، وتوسيع تواجدها الجغرافي، فيما يركز المحور الثالث علي استراتيجية التعليم المالي لتحسين الوعي، والمهارات، والمعرفة بالخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، وتغيير التفكير والسلوك المالي للأفراد، وزيادة عدد المستفيدين من الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية.