إلغاء جلسة ل«التأسيسية» لأسباب أمنية.. و«قضايا الدولة» تستغيث ب«الكتاتنى»

ممثلو «الحرية والعدالة» ورؤساء لجان نوعية ووزير وممثل «العسكرى» تغيبوا عن الجلسة.. و«الشوبكى»: الجمعية على وشك الانفجار

ألغى المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، عقد الجلسة العامة للجمعية، أمس، دون إبداء أسباب حقيقية، واكتفى بقوله «إن الإلغاء لأسباب أمنية، فى ظل الاحتجاجات والاعتصامات القائمة أمام مجلسى الشعب والشورى، على أن تُعقد الجلسة الثلاثاء المقبل».
وكان انعقاد الجلسة تأخر أكثر من ساعتين، وتغيب عنه معظم الأعضاء، ولم يحضر سوى 20 فقط، وأرجعت مصادر مطلعة أسباب الإلغاء إلى «عدم اكتمال النصاب القانونى اللازم لانعقادها، ونتيجة عدم اهتمام الأعضاء بالحضور، بعد أن تقرر لأول مرة منذ تشكيل الجمعية، عقد جلستين فى يومين متتاليين، الثلاثاء والأربعاء، ما جعل الأعضاء يتخلفون عن المشاركة بجلسة اليوم التالى، لأن بعضهم من خارج القاهرة، كما ترددت أقوال عن اتجاه لحل الجمعية الثلاثاء المقبل».
وأثار إلغاء الاجتماع غضب بعض الأعضاء، بسبب عدم حضور زملائهم، كما فشلت محاولات أعضاء آخرين حضروا الجلسة، ومنهم عمرو دراج، الأمين العام للجمعية، فى استدعاء الغائبين من خلال الاتصالات ورسائل المحمول.
وقال الدكتور عمرو الشوبكى، الباحث السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية «إن التأسيسية على وشك الانفجار من الداخل»، وأوضح ل«الوطن» أن «غياب غالبية أعضائها عن الجلسة العامة يدل على وجود أزمة حقيقية، واحتمالية فشل أعمالها، وعدم إكمال الدستور، ومن ثم إعادة تشكيلها من جديد».
وكان مقررا عقد الجلسة العامة للجمعية الساعة 11 من صباح أمس، إلا أن غالبية الأعضاء تغيبوا، بمن فيهم ممثلو حزب الحرية والعدالة، ورؤساء اللجان النوعية، ومحمد محسوب، وزير الشئون القانونية، وعمرو موسى المرشح السابق للرئاسة، وممثلو حزب الوفد، واللواء ممدوح شاهين، ممثل المجلس العسكرى.. وأرجعت مصادر الأمر إلى انشغال رؤساء اللجان فى ساعة متأخرة من مساء أمس، باجتماع ممثلى الأحزاب فى التأسيسية حول القضايا الخلافية.
على جانب آخر، التقى الدكتور محمد سعد الكتاتنى، المرشح لرئاسة حزب الحرية والعدالة، وفدا من مجلس إدارة نادى قضايا الدولة، برئاسة المستشار محمد طه، فى محاولة للحصول على تأييد أعضاء الحزب داخل الجمعية التأسيسية، للنص فى الدستور الجديد على «تحويل الهيئة إلى نيابة مدنية، تتولى تحضير الدعاوى المدنية والتجارية أمام المحاكم».