كشف أحمد الزينى رئيس جمعيات النقل باتحاد الغرف التجارية عن صدور تعليمات مشددة من مجلس الوزراء بمصادرة أى سيارة نقل لسائق يثبت تورطه فى الإضرار باقتصاد وأمن مصر. وقال الزينى إن اللقاء الذى جمع ابراهيم محلب رئيس الوزراء ومسئولى سيارات النقل وممثلى الغرف التجارية والمالية والتنمية المحلية والمرور، انتهى بعد مناقشات ساخنة، بإصدار رئيس الوزراء إجراءات مشددة ضد أى موظف يأخذ اتاوات من اصحاب سيارات النقل لتمرير حمولات زائدة، ومصادرة اوراق وسيارات اى سائق يثبت تورطة فى إحداث أى ضرر بالاقتصاد أو أعمال تخريبية، كالدعوة للاضراب اوتقاضى اموال للمساس باحتياجات المواطنين الأساسية، أو عدم الالتزام بخط السير وتوقيتاته. وأضاف الزينى إن الغرف التجارية قدمت مذكرة فى الاجتماع بالمعوقات التى تواجه النقل الثقيل، تضمنت تحديد الوزن حرصا على الطرق وخريطة نقاط المحاور الرئيسية تحسبا للمخالفات، وتوحيد جهة تحصيل رسوم الطرق فى أول نقطة، بدلا من 5 جهات، وإنشاء مناطق لوجستية على مداخل الطرق، ومعاهد تدربية فى المحافظات، وأكد موافقة"محلب" على مطالب المذكرة، وتشكيل لجنة حكومية تضم وزارات التموين والنقل والمالية والصناعة والتنمية المحلية لوضع الصيغة النهائية لتلك الإجراءات تمهيدا لتطبيقها قريبا. وأوضح الزينى أن مطالب اصحاب النقل تضمنت إلغاء غرامات الموازين ومدة السنوات الست لاستخراج الرخصة الأولي، وطلب تسهيل إصدار التراخيص، والعمل بقانون موحد للنقل الثقيل، وتوفير معهد لتدريب السائقين والحرفيين لتحسين مستوي المهنه، والتشديد على الغاء إتاوات شركات الجملة التى توزع المقررات التموينية، مشيرا إلى أن هذه الشركات منوطة بالتخزين فقط وبالرغم من ذلك تفرض عمولات للتخزين والنقل، ما يؤدى الى تقليل هامش الربح لشركات النقل ويدفعها الى التقاعس عن توريد المقررات التموينية ويتسبب فى النقص الحاد لها، خاصة فى المحافظات، فضلا عن المطالبه برفع رسم الحمايه على الاطارات الصينى بسبب احتكار الشركات المحلية المنتجة ورفعها الاسعار بنسبة 100% ما يشكل عبئاعلى تكلفة النقل. وقال محمد عبد المنعم رئيس رابطة النقل الثقيل إنهم طالبوا رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من 20 عضوا، بينهم 10 سائقين واصحاب مقطورات، ومثلهم من الجهات المعنية لبحث المشاكل التى تواجههم، لافتا الى ان سائقى المقطورات عادوا لعملهم عقب الاجتماع، مطالبا رئيس الوزراء بالتواصل مع أصحاب شركات وسيارات النقل مرة شهريا.