وزير الزراعة ل"محلب": لدينا إستراتيجية للتنمية المستدامة لعام 2030

محلب يكلف وزرائه بتقديم مقترحات قوانين الاستثمار خلال أسبوع

طالب إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة أن تكون هناك خريطة تنفيذية لإستراتيجية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى للسياسة الزراعية، مشيرًا خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، إلى أن الهدف من هذه الخطورة الارتقاء بهذا القطاع الحيوي ذي الأهمية الكبيرة لمصر.
من جانبه، عرض وزير الزراعة، إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة لعام 2030، مؤكدًا أن تلك الإستراتيجية تم إعدادها بواسطة 80 خبيرًا من مصر، ومجموعة من البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة، والعديد من شركاء التنمية الزراعية.
وأوضح الوزير، أن رؤية الإستراتيجية تسعى إلى تحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية شاملة قائمة على قطاع زراعي ديناميكي، قادر على النمو السريع المستدام، يُعني بصفة خاصة بالفئات الأكثر احتياجًا، مضيفًا أن الإستراتيجية لديها رسالة تتمحور حول تحديث الزراعة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة السكان الريفيين.
كما أوضح وزير الزراعة، خلال الاجتماع، قواعد وشروط الإدارة والاستغلال والتصرف في الأراضي، في حين عرض وزير الري خطة حفر الآبار، وقدم وزير الإسكان مخططًا لإنشاء مدينة توشكى الجديدة التي سيتم البدء في إنشائها، وقدم وزير التخطيط تقريرًا حول قرية الأمل في الإسماعيلية.
من جانبه، قال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، إن الدعوة التي أُطلقت تحت مسمى "الثورة الإسلامية" يوم 28 نوفمبر الجاري لم تلق قبولًا حتى الآن من مختلف الفصائل، مؤكدًا: "نحن مستعدون لمواجهة أي أعمال عنف بكل حسم بالقانون، ولن نتهاون في مواجهة أي خروج عن القانون".
على صعيد آخر، وفي إطار جهود الحكومة لتهيئة المناخ الإيجابي الجاذب للاستثمارات العربية والأجنبية، كلف المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، كافة الوزراء الذين يُعدون تعديلات في القوانين التي تخص الاستثمار، بتقديم مقترحاتهم لهذه التعديلات خلال أسبوع، تمهيدًا لإبداء الرأي فيها وإقرارها.
وفي إطار تناول المجلس لملف الخدمات الإجتماعية، وخطط التطوير التي تنتهجها الحكومة حاليًا في هذا الملف، تم عرض مقترح لتطوير منظومة النقل النهري، وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار في مجال النقل النهري، وذلك من خلال تفعيل اقتصاديات النقل النهري، عن طريق الاهتمام بالبنية الأساسية والتشغيلية والتشريعية الخاصة به، وإزالة كافة معوقات التطوير والتحديث لهذا القطاع الهام، بهدف تيسير الحركة المرورية بالنقل البري، وخفض أسعار نقل السلع والمنتجات، وإيجاد وسيلة نقل حضارية للمواطنين.