عاجل.. الإفتاء تحسم حكم فوائد البنوك: حلال شرعا وليست ربا

لا تزال بعض الأسئلة عن حكم المسائل الاقتصادية والتعاملات البنكية في الشرع، ومن بينها فوائد البنوك الثابتة والمتغيرة، وهو ما أجابت دار الإفتاء المصرية، مؤكدة أن فوائد البنوكِ ودفاترِ التوفيرِ مِن الأُمُورِ المُختَلَفِ في تصويرها وتكييفها بين العلماء المُعاصِرِين، والذي استقرت عليه الفتوى أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة، وليس بها شبهة ربا.
حكم فوائد البنوك
وأكدت دار الإفتاء المصرية، في فتواها الرسمية، رداً على حكم فوائد البنوك، أن الذي عليه التحقيق والعمل جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر، وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، فليست الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجوز أخذها شرعًا.
حكم التعاملات البنكية
وأكدت دار الإفتاء أنه لا مانع شرعًا من التعامل مع البنوك وأخذ فوائد البنوك والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة، من غير حرج في ذلك؛ لأن العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها هي "التمويل"، وإذا كانت الفوائد ناتجة عن عقد تمويل فليست الفوائد حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذي وَرَدَت حُرْمته في صريحِ الكتابِ والسُّنة، والذي أجمَعَت الأمةُ على تحريمه.
حكم الإيداع في البنوك وشهادات الاستثمار
وتابعت دار الإفتاء عن حرمة فوائد البنوك: «واستقرت دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار ونحوها هو من باب العقود المستحدثة التي يبرمها أطرافها بقصد الاستثمار، وليست من باب القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، وهي جائزة شرعًا؛ أخذًا بما عليه التحقيق والعمل من جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر».