بالأرقام.. محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030

حظيت المرأة المصرية بمكتسبات فريدة وغير مسبوقة في عهد الجمهورية الجديدة، إذ حرصت الدولة المصرية على إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة للمرأة، ما أسهم في بناء قدراتها وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وإدماجها كعنصر فاعل ورائد في خطط التنمية المستدامة، فضلا عن الحفاظ على تلك المكتسبات من خلال وضع إطار تشريعي ومؤسسي داعم لحقوقها، مع الحرص على الارتقاء بدورها في شتى المجالات، وتعزيز قدرة المرأة على مواجهة التحديات من خلال تحفيز المساواة في المجتمع وتكافؤ الفرص، لتعكس تلك الجهود حجم رهان الدولة على المرأة المصرية وقدرتها على الاضطلاع بجدارة بالعديد من الإنجازات، إلى جانب دورها في الحفاظ على نسيج المجتمع وروابطه.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن إنفوجرافات تحت عنوان «المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في الجمهورية الجديدة»، وذلك في ضوء استكمال الدولة لجهودها في تعزيز المساواة وحقوق المواطنة.
اقرأ أيضا قرينة الرئيس: تمكين المرأة لا يقتصر على المساواة في فرص العمل والمناصب
الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030
استعرض التقرير محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي تم اعتمادها في عام 2017، إذ شملت التمكين السياسي للمرأة وتعزيز أدوارها القيادية من خلال تحفيز المشاركة السياسية لها بكافة أشكالها، بالإضافة إلى تقلد المناصب القيادية في المؤسسات التنفيذية والقضائية.
كما تشمل محاور الاستراتيجية أيضا، التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تنمية قدراتها لزيادة مشاركتها في قوة العمل وتحقيق تكافؤ الفرص في التوظيف، إلى جانب التمكين الاجتماعي للمرأة من خلال تعزيز مشاركتها اجتماعيا، ومنع الممارسات التي تكرس التمييز ضدها أو التي تضر بها، بالإضافة إلى حماية المرأة من خلال القضاء على كافة أشكال العنف ضدها والظواهر التي تهددها.
اقرأ أيضا نائبة: تجليس القاضيات قرار جريء من السيسي وخطوة متمة لملف تمكين المرأة
وتناول التقرير أبرز مستهدفات الاستراتيجية لتحقيق طفرة في المؤشرات المتعلقة ب تمكين المرأة، وتتضمن زيادة نسبة الإناث من إجمالي المشاركين في الانتخابات لتبلغ 50% عام 2030، مقارنة ب 44% عام 2014، فضلا عن زيادة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان لتصل إلى 35% عام 2030، مقابل 27.8% عام 2022.
وتشمل مستهدفات الاستراتيجية أيضا، ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل بنسبة 35% عام 2030، مقارنة ب 15.2% عام 2021 كبيان أولي، علاوة على انخفاض نسبة الأمية بين الإناث (أكبر من 10 سنوات) لتسجل 12% عام 2030، مقابل 22.6% عام 2020.
الحقوق السياسية للمرأة
تطرق التقرير إلى الحقوق السياسية للمرأة، إذ زادت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب، لتصل إلى 27.8% عام 2022 ب 165 مقعدا، مقارنة ب 14.9% عام 2016 ب 89 مقعدا، و1.8% عام 2012 ب 9 مقاعد.
وبالإضافة لما سبق، زاد تمثيل المرأة بالسلك القضائي، ليصل إلى 3 آلاف و115 قاضية عام 2022 مقارنة ب 2130 قاضية عام 2014، كما أن 27% من إجمالي الدبلوماسيين من السيدات، فضلا عن أن 15 سيدة تشغل منصب رئيس بعثة خارجية بالسفارات والقنصليات.
وأضاف التقرير، أن نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ زادت لتصل إلى 13.7% ب 41 مقعدا عام 2022، مقارنة ب 5.7% ب 12 مقعدا عام 2012، بالإضافة إلى زيادة عدد القاضيات بالمحاكم لتصل إلى 66 قاضية عام 2022، مقارنة ب 41 قاضية عام 2014.
ولفت التقرير إلى أنه لأول مرة منذ 76 عاما يتم تعيين 98 قاضية بمجلس الدولة عام 2021، كما تم تعيين 3 سيدات بمنصب رئيس هيئة النيابة الإدارية منذ عام 2014، وتعيين 36 مستشارة بمنصب نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة، فضلا عن بلوغ عدد عضوات الهيئة 769 عضوة حتى عام 2022.
الحقوق الاقتصادية للمرأة
استكمالا لاستعراض الحقوق التي حظيت عليها المرأة في الجمهورية الجديدة، أوضح التقرير، الحقوق الاقتصادية للمرأة، إذ شهد معدل البطالة انخفاضا بين الإناث ليسجل 16% عام 2021 (بيانات أولية) مقارنة ب 24% عام 2014، كما ارتفعت نسبة الإناث العاملات في القطاع الحكومي والعام لتصل إلى 44.2% في الربع الرابع من عام 2021، مقارنة ب 38.6% خلال نفس الربع من عام 2014.
وفيما يتعلق ببرامج الادخار والإقراض الرقمي، بلغ عدد المستفيدات 161.6 ألف مستفيدة في 13 محافظة ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة عام 2021.
وعلى صعيد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تم توجيه 698.4 ألف مشروع من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمرأة من جهاز تنمية المشروعات، إذ بلغت نسبة نصيب المرأة من إجمالي المشروعات 45% بتكلفة إجمالية 11.1 مليار جنيه، وفرت 837.9 ألف فرصة عمل خلال 7 سنوات.
وأشار التقرير إلى أن 62.7 ألف سيدة استفادت من المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، إذ بلغت نسبة نصيب المرأة 33.1% من إجمالي تلك المشروعات منذ 2014 حتى الآن، بالإضافة إلى استفادة 16.1 ألف سيدة من مشروعات صندوق التنمية المحلية، إذ بلغت نسبة نصيب المرأة 64.8% من إجمالي تلك المشروعات منذ يوليو 2014 حتى نهاية يناير 2022.
وبالإضافة لما سبق، لفت التقرير إلى أنه تم تقديم أكثر من 291 ألف قرض بقيمة 14 مليار جنيه لتمكين المرأة اقتصاديا من بنك ناصر الاجتماعي منذ 2014 وحتى الآن، فضلا عن تمويل أكثر من 20 ألف قرض بقيمة تخطت 355 مليون جنيه منذ بدء برنامج مبادرة «مستورة» وحتى الآن.
تعليم المرأة
بالنسبة للحقوق الاجتماعية للمرأة، ذكر التقرير أنه فيما يخص التعليم، ارتفعت نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي، لتصل إلى 48.6% عام 2020 - 2021، مقارنة ب 47.7% عام 2014 - 2015، كما انخفضت نسبة التسرب من التعليم بين الإناث (المرحلة الابتدائية)، إذ وصلت إلى 0.2% عام 2020 - 2021، مقارنة ب 0.4% عام 2014 - 2015.
فيما شهدت نسبة التسرب من التعليم بين الإناث (المرحلة الإعدادية) انخفاضا لتصل إلى 1.1% عام 2020 - 2021 مقارنة ب 4.1% عام 2014 - 2015، كما انخفضت نسبة الأمية بين الإناث لتسجل 22.6% عام 2020، مقارنة ب 33.1% عام 2014.
صحة المرأة
أما عن الصحة، فوفقا للتقرير، تم فحص 23.2 مليون سيدة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية حتى 8 مارس 2022، وذلك من خلال 3 آلاف و538 وحدة صحية و114 مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية.
وتم إطلاق برامج تنظيم الأسرة و«2 كفاية»، وتنفيذ 8 ملايين زيارة «طرق الأبواب» من خلال 1234 مثقفة مجتمعية للتوعية الأسرية بأهمية تنظيم الأسرة منذ 2014 حتى الآن، كما تم تحويل 1.5 مليون سيدة إلى عيادات «2 كفاية» منذ 2014 حتى الآن.
وتتضمن الجهود أيضا في القطاع الصحي، برنامج «الألف يوم الأولى في حياة الأطفال»، إذ يستهدف 41 ألف أسرة شهريا من خلال تقديم دعم نقدي للسيدات الحوامل والتي أيضا لديها أطفال أقل من سنتين لأسر «تكافل وكرامة»، بالإضافة إلى استفادة 1.1 مليون سيدة من منظومة التأمين الصحي الشامل منذ إطلاقها، بنسبة 49% من إجمالي المستفيدين.
وتشمل الجهود كذلك، وفقا للتقرير فحص 1.36 مليون سيدة ضمن المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، وذلك منذ انطلاقها في مارس 2020 وحتى الآن.
دعم المرأة اجتماعيا
شملت الحقوق الاجتماعية للمرأة أيضا، تقديم دعم بقيمة 2 مليار جنيه سنويا للسيدات المعيلات، كما استفادت 126.2 ألف سيدة من ذوات الهمم من مختلف خدمات التعليم والتدريب والتأهيل منذ 2014 حتى الآن، فضلا عن استفادة 281 ألف سيدة من ذوات الهمم من برنامج الدعم النقدي «كرامة» بتكلفة شهرية 126.5 مليون جنيه، وتصل قيمة الدعم المقدم لذوات الهمم نحو 2 مليار جنيه سنويا.
وتطرق التقرير إلى جهود دعم المرأة من خلال منظومة التموين والخبز، إذ بلغ عدد المستفيدات من منظومة التموين 31.4 مليون سيدة بنسبة 49.4% من إجمالي المستفيدين، وكذلك استفادة 35.3 مليون سيدة من منظومة الخبز بنسبة 49.4% من إجمالي المستفيدين.
وبشأن جهود حماية المرأة من العنف، فقد ورد في التقرير موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يقر عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث في يناير 2021، فضلا عن اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة بمشاركة عدة وزارات عام 2015.
وتضمنت الجهود أيضا، إصدار قرار بإنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف في 2021، بالإضافة إلى استفادة 18.3 ألف امرأة من خدمات مراكز استضافة وتوجيه المرأة من خلال تقديم خدمات التوعية بالدعم القانوني والاجتماعي والنفسي بجانب خدمات أخرى.
وتشمل الجهود كذلك، إنشاء مركز نامول بمحافظة القليوبية بهدف توفير الدعم النفسي والصحي والتعليمي والاجتماعي لضحايا الإتجار بالبشر، بهدف إعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى.
البرامج والمبادرات الاجتماعية
بالنسبة لأهم البرامج والمبادرات الاجتماعية، أظهر التقرير أنه فيما يخص التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تحصل 6 ملايين سيدة على معاش وتأمينات اجتماعية حتى الآن، بالإضافة إلى إنشاء صندوق تأمين الأسرة عام 2004، لدعم مستحقي النفقة في الحصول على مستحقاتهم، إذ يبلغ ما يتم صرفه شهريا 69.3 مليون جنيه إلى 257.7 ألف مستفيدة.
بالإضافة إلى إطلاق برنامج «تكافل وكرامة»، وبلغ عدد المستفيدات من الدعم النقدي بأسمائهن 2.6 مليون سيدة بنسبة 75% من إجمالي المستفيدين، وبتكلفة شهرية 1.2 مليار جنيه، إلى جانب استفادة 174.7 ألف سيدة غير قادرة من برنامج استخراج بطاقات الرقم القومي للنساء غير القادرات خلال عام 2021.
إلى جانب، إطلاق برنامج «مودة» للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، إذ يستهدف الفئة العمرية من 18 إلى 25 عاما، وتم تدريب 190 ألف فتاة منذ إطلاق البرنامج حتى نهاية فبراير 2022، واستفاد أكثر من 2.8 مليون فتاة منذ إطلاقه حتى نفس التاريخ، وكذلك إطلاق أكثر من 14 ألف مشروع ضمن مشروعات تنمية المرأة الريفية في عام 2021.
كما تم إطلاق برنامج «وعي» للتنمية المجتمعية، في فبراير 2020، وتم تدريب أكثر من 2000 رائدة اجتماعية في مجال التربية الأسرية الإيجابية، وتوعية 1.5 مليون أسرة سنويا من خلال الرائدات المدربات في المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج.
المؤشرات الدولية المتعلقة بالمرأة
رصد التقرير، مواصلة مصر تقدمها في عدد من المؤشرات الدولية المتعلقة بالمرأة، إذ تقدمت 48 مركزا بمؤشر «التمكين السياسي للمرأة» في التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لتصل لأفضل مستوى له منذ 10 سنوات، إذ شغلت المركز 78 عام 2021 مقارنة بالمركز 126 عام 2011.
كما تقدمت مصر 70 مركزا بمؤشر «تمثيل المرأة في البرلمان»، إذ شغلت المركز 66 عام 2021 مقارنة بالمركز 136 عام 2020، علاوة على تقدمها 5 مراكز بمؤشر «التعليم للمرأة» في التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين إذ شغلت المركز 105 عام 2021 مقارنة بالمركز 110 عام 2011.
وأبرز التقرير تقدم مصر 5.6 نقطة بتقرير «المرأة والقانون» الصادر من البنك الدولي، إذ حصلت على 50.6 نقطة عام 2022 مقارنة ب 45 نقطة عام 2021، إلى جانب تقدمها 25 نقطة بمؤشر «ريادة الأعمال للمرأة» بتقرير المرأة والقانون لتحصل على 100 نقطة وهي الأعلى عام 2022، مقارنة ب 75 نقطة عام 2021.
وأكد التقرير استمرار حصول مصر على أعلى نقطة (100 من 100) في مؤشر مدى فاعلية القوانين المتعلقة بمعاشات المرأة للعام الثالث على التوالي 2020، 2021، 2022.
إشادات دولية بجهود تعزيز حقوق المرأة
استعرض التقرير، أبرز الإشادات الدولية بالجهود المبذولة لتعزيز حقوق المرأة، إذ ثمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، اتخاذ الحكومة خطوات مهمة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، وأهمها تشديد العقوبات على التحرش الجنسي ورفعها إلى درجة الجرائم الجنائية.
وأكد «UNDP» أن التمكين السياسي للمرأة في مصر شهد مشاركة فعلية لها داخل السلطات التنفيذية والتشريعية بما يتجاوز النسبة المنصوص عليها بالدستور المصري، لافتا إلى ما شهده التمكين الاقتصادي من تطورات مهمة خاصة بقطاع المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، فضلا عما تشهده مصر من تحسينات كبيرة في تقديم الخدمات الصحية للمرأة.
ومن جانبه، ثمن البنك الدولي النجاح الملحوظ الذي حققته مصر في سد الفجوة التعليمية، وخفض معدل الأمية بين الإناث، مؤكدا أن مشروع شبكة الأمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» يعزز تمكين المرأة، إذ تشكل النساء نسبة 75% من إجمالي المسجلين بالبرنامج منذ عام 2015.
وبدورها، أشادت «يونيسف» باهتمام الحكومة بزيادة الحماية السياسية للمرأة، إذ أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي 2017 عام المرأة المصرية، إلى جانب عمل الحكومة على تعزيز وتطوير وحماية الحقوق وحريات المرأة، بموجب أحكام الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها مصر، مؤكدة أن رعاية مصر لمبادرة تمكين الفتيات الوطنية المدعومة من «يونيسف» دليل على الإصرار السياسي على حصول كل فتاة على فرص متكافئة في المهارات والخدمات من أجل تحقيق طموحاتها.
أما منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، فأشارت إلى أن النساء في مصر يتمتعن اليوم بأعلى مستوى تمثيل سياسي نسائي في تاريخها، إلى جانب تأكيد منظمة العمل الدولية أن النساء في مصر أصبحن أكثر تعليما من أي وقت مضى، كما نفذت الدولة إصلاحات تشريعية وقادت العديد من الإصلاحات والمبادرات لتسهيل مشاركة المرأة في سوق العمل وتعزيز حقوقها.
مؤسسات دولية تشيد بمصر
استكمالا لاستعراض الإشادات الدولية، جاء في التقرير، ما ذكرته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID» أن الحكومة تعمل بالشراكة معها على تمكين الفتيات والنساء في صعيد مصر بمهارات اجتماعية واقتصادية، تمكنهن من القضاء على مظاهر العنف ضد المرأة بما فيها ختان الإناث والزواج المبكر.
وأشاد المنتدى الاقتصادي العالمي، بالتحسن الذي أظهرته مصر في التحصيل التعليمي والتمكين السياسي للمرأة، فضلا عن إحرازها تقدما في مجال الحفاظ على صحة المرأة، إلى جانب ما ذكرته «رويترز» بأن تعديل قانون العقوبات الذي يجعل التحرش الجنسي جناية، يعد التعديل الأحدث في سلسلة تحركات لتعزيز القوانين التي تحمي المرأة في مصر.
كما أشارت «المونيتور» إلى أن النساء حاليا يشغلن حوالي ربع المناصب الوزارية ونحو ثلث المقاعد داخل البرلمان، فضلا عن أن أعلى هيئة قضائية تفتح الباب أمام المرأة لأول مرة عام 2022، إذ يمكن للمرأة المصرية التقدم للانضمام إلى مجلس الدولة بعد 76 عاما من اقتصاره على الرجال.
بالإضافة إلى ما اعتبرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن تمكين المرأة هدفا رئيسيا في رؤية وخطة مصر لعام 2030، إذ أطلقت الحكومة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، لتعزيز الدور القيادي للمرأة والتنمية الاجتماعية لها وحمايتها وتمكينها سياسيا واقتصاديا.
وورد في التقرير أبرز التصريحات عن جهود الدولة في تعزيز حقوق المرأة، إذ قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر «UNDP» إن مصر أعادت تنشيط التزامها بدور المرأة كشريك فاعل ومتساو لا غنى عنه في تحقيق التنمية البشرية المستدامة من خلال إصلاحها لأنظمة الحماية الاجتماعية بالبلاد.
ومن جانبه، أعرب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، عن سعادته بصعود القيادات النسائية المصرية اللائي اخترن تحدي جميع العقبات وازدهرن لتعزيز المساواة في الحقوق وأحرزن تقدما نحو تحقيق المساواة بين الجنسين، مشيرا أن مصر أول دولة أصدرت موقفا من السياسات حول كيفية التخفيف من تأثير أزمة كورونا على السيدات، مثمنا ما بذلته الحكومة من جهد هائل في التحرك السريع والاستجابة لتداعيات الأزمة على النساء والفتيات وتحسين حمايتهن خلالها.
ولفتت ممثلة هيئة الأمم المتحدة في مصر إلى أن تعديل قانون العقوبات الذي يجعل التحرش الجنسي الآن جناية، يعطي قوة أكبر للالتزامات الدستورية للبلاد لحماية المرأة من جميع أشكال العنف ويعطي فرصة أكبر لقيادة المرأة وصوتها ومشاركتها.
وأعرب الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي، عن تقديره لجهود مصر في مجال تمكين المرأة ودعم جهود المنظمة في هذا المجال، فضلا عن تخصيص مبنى متكامل كمقر لمنظمة تنمية المرأة بالقاهرة، معربا عن امتنانه العميق وتقديره الشخصي للرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعمه المتواصل للمرأة التي ستخطو الكثير من الخطوات الإيجابية تحت قيادته في مجال التمكين.