الصحة: مصادرة 127 طن أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملات رقابية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن مصادرة 127 طنًا و43 كيلو جرامًا أغذية متنوعة و7105 لترات عصائر ومشروبات، منتهية الصلاحية، ومجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
جاء ذلك خلال عدة حملات شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بالمحافظات، خلال الفترة من 13 إلى 19 مارس 2022، ضمن الحملات الاستباقية التي تطلقها وزارة الصحة والسكان، لمتابعة جميع المنشآت الغذائية، خاصة أماكن عرض وبيع وتخزين «ياميش رمضان»، استعدادا لشهر رمضان الكريم.
إحكام الرقابة على المنشآت الغذائية
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، وتكثيف الحملات الرقابية للتأكد من سلامة السلع الغذائية، استعداداً لشهر رمضان الكريم.
وأشار «عبدالغفار»، إلى أنّ حملات الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، شملت المرور على 1618 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، مشيرًا إلى سحب 3155 عينة أغذية متنوعة، للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة لوزارة الصحة والسكان.
إعدام 6 أطنان و 122 كيلوجراما أغذية
ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي، إعدام 6 أطنان و 122 كيلوجراما أغذية متنوعة و814 لتر عصائر ومشروبات، بعد التأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مضيفا أنه تم تحرير 1614 محضرًا حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور، طبقاً للقوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن، كما تمت التوصية بإيقاف تشغيل 222 منشأة غذائية لمخالفتها للاشتراطات الصحية.
وأضاف أنه يجري تكثيف الرقابة على الفنادق، والعائمات، والمطاعم، والأماكن التي تقدم وجبات الإفطار أو السحور واتخاذ ما يلزم من إجراءات حرصاً على صحة المواطنين، مشيراً إلى استمرار الحملات المشتركة مع الجهات الرقابية «التموين، مباحث التموين، الطب البيطري، حماية المستهلك»، لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة حيال المخالفين.
وأكد «قنديل»، استمرار الحملات وتشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.