الببلاوي: الدول العربية المالكة لفائض مالي تتحمل مسؤولية تنمية المنطقة

قال الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء السابق، والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن الدول العربية التي تمتلك فوائض مالية تتحمل مسؤولية المساهمة في تنمية المنطقة بأسرها، لاسيما على المستوى الاقتصادي.
وأوضح الببلاوي، في كلمته التي ألقاها، اليوم، خلال ندوة نظمتها كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت، تحت عنوان "الدولار ودول الفائض المالي"، أن دول الفائض المالي في المنطقة العربية مسؤولة في المساهمة بدرجة أكبر في تنمية المنطقة بأسرها، لافتًا إلى أنها إذا نجحت في تحويل المنطقة إلى طاقة إيجابية ستصبح واحة من الاستقرار والتقدم.
وأضاف أن الدولار وصل إلى مكانته الحالية من خلال التطورات التي نشأت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، إضافة إلى وجود الرغبة في وضع نظام نقدي دولي جديد يحقق مزيدًا من التعاون الدولي وزيادة حجم المبادلات وتأكيد الظروف المواتية لتحقيق السلام والتعاون الدولي.
وأشار الببلاوي، إلى أن الحديث عن الفوائض المالية في بعض الدول يجب أن يكون على وعي ببعض الحقائق الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الحسابات القومية تساعد على فهم أسباب ظهور الفوائض والعجوزات بين الدول وهي ترجع إلى التفرقة بين الناتج والإنفاق القومي.
ونوه بأن دول الفائض المالي وخاصة الدول المنتجة للنفط مضطرة إزاء الوضع العالمي للطاقة، إلى أن تحقق ناتجًا قوميًا يجاوز إنفاقها القومي، موضحًا أن هذه الدول، خاصة في الخليج بما تعرفه من هيكل سكاني من ناحية وعدم قدرة الاقتصاد القومي على زيادة الإنفاق الرشيد من ناحية أخرى، مضطرة إلى استمرار الإنتاج بما يتفق مع الاحتياجات العالمية من سلعة إستراتيجية مثل النفط.
واعتبر رئيس الوزراء السابق، أن المشكلة ليست في وجود دول بها عجز مالي، وإنما في تركزها في دولة بعينها أو عملة واحدة، قائلًا إن دول الفائض النفطي تحقق فوائض مالية يصعب تخفيضها.
وأوضح أن إنتاج النفط على معدلاته الحالية يعتبر استجابة لاحتياجات العالم من الطاقة والظروف الحالية، مؤكدًا ضرورة الاعتراف بأن الدولار لا يمثل فقط عملة الولايات المتحدة الأمريكية وإنما هو أيضًا عملة التداول العالمي.
وتطرق إلى زياد التقدم الاقتصادي وما يتطلبه من زيادة حجم الاندماج المالي والاقتصادي الدولي، مؤكدًا أن دور الدولار سيستمر، وإن كان من الممكن أن يبدأ هذا الدور في التراجع تدريجيًا.
وذكر أن الثروات المالية العربية المتزايدة في الأسواق المالية العالمية "رهينة"، معتبرًا الضمان الحقيقي لاستثمارات دول الخليج خلال العقود المقبلة يبقى في الاستثمار بقاعدة اقتصادية متينة في منطقة ودول الشرق الأوسط.