نواب يطالبون بتدشين حملات لضبط الأسواق: «فين جهاز حماية المستهلك؟»

حذّر عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، من استمرار التلاعب في أسعار السلع الاستهلاكية واحتكارها، تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان، وتأثير الحرب الروسية الأوكرانية على اقتصادات الدول.
وطالب النواب بتشديد حملات الرقابة على الأسواق من قبل جهاز حماية المستهلك بضبط الأسعار تماشيا مع القرارات الأخيرة التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.
تطبيق العقوبات على المحتكرين
وأكد النائب حاتم المليجي عضو مجلس الشيوخ، أهمية الإسراع في تدشين حملات يومية على تجار الجملة والتجزئة لإعادة ضبط سعر المنتج في السوق، وأشار في تصريح ل«الوطن»، إلى أنّ الدولة المصرية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، لم تتوان عن طمأنة المواطنين بوجود مخزون كافي من السلع الاستراتيجية لمدة 6 أشهر، وهو ما يعكس أن أزمة ارتفاع الأسعار التي تعانى منها كثير من الأسر، مصطنعة، لاسيما مع اقتراب شهر رمضان الكريم ويقف ورائها مجموعة من التجار الجشعين، الأمر الذي يحتاج إلى تدخل سريع من الأجهزة المعنية لضبط الأسواق وتطبيق العقوبات على التجار المتلاعبين بالأسعار.
تبعات الحرب الروسية -الأوكرانية
من جانبها حذّرت النائبة ريهام عفيفي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، من استمرار تداعيات الحرب الأوكرانية التي فرضت نفسها على العالم كله اقتصاديا، ما أدى إلى رفع أسعار السلع الاستراتيجية تحسبا من طول أمد الحرب بالإضافة إلي ارتفاع أسعار الخدمات اللوجستية التي تنعكس علي أسعار السلع بشكل عام.
وقالت النائبة ل«الوطن»، إنّ مصر ليست بعيدة عن هذا التأثير كواحدة من الدول التي تتحمل فاتورة استيراد عالية من القمح وغيره من السلع، وأشارت إلى أن الحكومة المصرية كانت تتحسب دائما لمثل هذا الأزمات التي تتعلق بالاقتصاد والتجارة في منطقتنا والعالم، مبينة دور الحكومة في توفير مخزون من السلع الأساسية يكفي في المتوسط لمة تتراوح بين 4 أشهر و6 أشهر.
ولفتت إلى أن ما يفعله بعض التجار من رفع غير مبرر للسلع وتحميل الشعب أعباء لا طاقة لهم بها يضع الحكومة في موقف لا تحسد عليه خصوصا وأنها تضع في اعتبارها دائما توفير احتياطي استراتيجي من السلع .
وشددت النائبة ريهام عفيفي، على ضرورة التكاتف بين المواطن والحكومة لمواجهة جشع التجار من خلال الاستهلاك الرشيد للسلع وتنشيط دور الجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك ومواجهة رفع الأسعار العشوائي وأن تقوم الجهات المعنية في الحكومة بضبط السوق ومراقبته: «العالم الآن يعاني من حالة حرب اقتصادية وتجارية».
منافذ وزارة الزراعة
ونصحت النائبة رحاب الغول عضو مجلس النواب، المواطنين باللجوء لمنافذ وزارة الزراعة لشراء السلع، وقالت في تصريح ل«الوطن»: «الحكومة عملت اللي عليها بتوفير مخزون استراتيجي للسلع الاستراتيجية، فضلا عن قرار وقف تصدير الفول بعد الإعلان من قبل التجار عن رفع أسعاره، وبالتالي الدور الآن هو دور جهاز حماية المستهلك لضبط حالة السوق».
واستطردت النائبة رحاب الغول قائلة: «هنا يأتي الدور الحقيقي لقانون حماية المستهلك لتطبيق العقوبات على التجار الجشعين والذين يستفيدون من أي أزمة في سبيل تحقيق مكاسب جنونية، حتى ولو كان ذلك على حساب المصلحة العامة».
حظر تخزين المنتجات الاستراتيجية
ووفقا قانون حماية المستهلك هناك عقوبات لردع المحتكرين داخل السوق المصرية، ويحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.
وتضمنت العقوبات الحبس سنة وغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه، يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.