ضبط 2000 عبوة «قطرة» مجهولة المصدر في حملات تفتيشية على الصيدليات

شنت هيئة الدواء المصرية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، حملات تفتيشية على المؤسسات الصيدلية، خلال الأسبوع الماضي؛ لمتابعة ضبط سوق الأدوية، وإحكام الرقابة على تداول الأدوية، وصلاحية استخدام المستحضرات، ورصد مختلف المواقع والتطبيقات الإلكترونية.
أسفرت الحملات عن ضبط أدوية مهربة ومغشوشة وغير مسجلة بالهيئة، وأخرى مدرجة بجداول المخدرات، تتجاوز قيمتها المالية مليون جنيه.
ضبط 2000 عبوة قطرة مجهولة المصدر
وتمكن مفتشو الصيدلة بالهيئة بالتعاون مع ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين بالمحافظات، من ضبط 2000 عبوة قطرة مجهولة المصدر، وبدون فواتير، وضبط ثلاثة أفراد يبيعون أدوية بأعلى من التسعيرة الجبرية، كذلك ضبط أدوية مدرجة على الجدول الأول بقانون مكافحة المخدرات، وأخرى مدرجة على الجدول الثالث فقرة د، وأدوية مدرجة بالقرار الوزاري رقم 172 لسنة 2011 الخاص بتنظيم وتداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، وأدوية مهربة وغير مسجلة ومجهولة المصدر وبدون فواتير تقدر ب 5000 عبوة، وتقدر قيمة المضبوطات لأكثر من 600 ألف جنيه.
ضبط 1500 شريط من مستحضر خاص بوزارة الصحة
كما تمكن مفتشو إدارة التفتيش على جرائم الإنترنت ومواقع الأدوية، رفقة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط جروب واتس آب يبيع مستحضرات صيدلية، حيث تم ضبط 1500 شريط من مستحضر خاص بوزارة الصحة والسكان، وأكثر من 100 عبوة مدرجة ضمن الجدول الثالث، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.كما تم رصد أحد الصيادلة يقوم بالإعلان عن منتجات دوائية، وتركيبات غير مرخصة، علاوة على قيامه بإيهام المواطنين بوصفات علاجية لمستحضرات مجهولة المصدر، وذلك عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
ضبط 750 عبوة من المستحضرات غير المسجلة
وبتقنين الإجراءات، وبالاشتراك في حملة مع ضباط الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، تم ضبط مخزن غير مرخص يديره الصيدلي المذكور، يقوم من خلاله بتصنيع التركيبات الخاصة به، وضبط كميات كبيرة من العبوات الزجاجية الفارغة والمعدة للتعبئة، و750 عبوة من المستحضرات غير المسجلة، و600 عبوة من المستحضرات المسجلة داخل مخزن غير مرخص، و550 عبوة من التركيبات بداخلها سائل مجهول المصدر، وتقدر قيمة المضبوطات بقيمة مالية تتعدى 500 ألف جنيها.
تم تحرير محضر بالوقائع، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم، واستكمال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفات المرصودة.