التموين تتوعد التجار محتكري السلع الغذائية: حبس وغرامة تصل لمليون جنيه

توعدت وزارة التموين والتجارة الداخلية التجار محتكري السلع الغذائية من تطبيق عقوبات رادعة طبقا للقانون، مع مصادرة السلع المضبوطة لدى أي تاجر يتمّ ضبط كميات كبيرة من السلع مخزنة لديه وطرح بيعها في فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة بأسعار مخفضة ومدعمة للمواطنين.
عقوبة احتكار السلع
وقال المهندس عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين إنَّ عقوبة احتكار السلع الغذائية تصل إلى الحبس عامين وغرامة مالية تصل إلى مليون جنيه لمن يتمّ ضبطه، موضحًا أنه طبقا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين فإن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تضخ حاليا كميات كبيرة من السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية وبمخازن الجملة في جميع المحافظات وذلك لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والاستراتيجية.
وأضاف رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، ل«الوطن»، أنه طبقا لقرار صادر من المستشار حمادة الصاوي النائب العام، فإن أي كميات من السلع يتم ضبطها لدى التجار المحتكرين يتم بيعها بالسعر المدعم في المجمعات الاستهلاكية في كافة محافظات الجمهورية.
حملات تفتيش مكثفة لضبط المتلاعبين بالأسعار
وأكّد أنَّ وزارة التموين تشن حملات مكثفة للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية من أجل تشديد الرقابة في الأسواق وذلك بالتعاون مع مديريات التموين على مستوى المحافظات للتأكّد من توافر السلع للمواطنين بالأسعار المعلنة من الوزارة، وضبط المخالفين من التجار سواء بتغيير الأسعار أوبحجب السلع عن بيعها للمواطنين أو بتخزين السلع في مخازن المحلات.
ونوه رئيس قطاع التجارة الداخلية إلى ثبات واستقرار أسعار جميع السلع الغذائية في فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة التموين والتي لا تزال توفر السلع للمواطنين بالأسعار المعروضة في قائمة السلع التموينية المعتمدة من الوزارة.