"محلب" يشدد على ضرورة الاهتمام بالجودة في مشروعات إنشاء الطرق الجديدة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير شبكة الطرق والكباري

عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، مع المهندس هاني ضاحي وزير النقل، وعدد من المسؤولين، لمناقشة موقف تنفيذ مشروعات الطرق التي تقوم بتنفيذها وزارة النقل، سواء مشروعات إنشاء شبكة الطرق القومية الجديدة، أو مشروعات تطوير شبكة الطرق الحالية أو مشروعات الكباري.
وخلال الاجتماع، عرض وزير النقل الموقف التنفيذي بكل مشروع من المشروعات المدرجة بالشبكة القومية للطرق، بإجمالي أطوال 1300 كيلومتر، من حيث تجهيزات الموقع ووصول المعدات وأطقم العمل، والأعمال المنفذة بكل مشروع، وكذلك موقف التنسيقات الخاصة بإجراءات نزع ملكية الأراضي.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تقوم حاليًا بتنفيذ مشروعات تطوير شبكة الطرق الحالية، والتي تشمل إنشاء الطرق الجديدة بإجمالي أطوال 365 كيلومترًا، وازدواج طرق قائمة لاستيعاب الزيادة في أحجام المرور والحد من الحوادث بإجمالي أطوال 450 كيلومترًا، بالإضافة إلى صيانة ورفع كفاءة مجموعة من الطرق بالوجهين القبلي والبحري بإجمالي أطوال 1900 كيلومتر، وذلك بتكلفة إجمالية 8 مليارات جنيه، مضيفًا أنه تم وضع برامج زمنية معدلة لإنهاء عدد من المشروعات بإجمالي أطوال 320 كيلومترًا، وتكلفة 2 مليار جنيه، خلال الأشهر الثلاثة القادمة.
من جانبه، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الالتزام ببرامج زمنية لإنهاء هذه المشروعات في المدة المحددة، ومد ساعات العمل، وبدء العمل مبكرًا، مع الاهتمام بعوامل السلامة والأمان بمواقع العمل.
وأضاف وزير النقل أنه قد تم خلال الاجتماع عرض معدلات تنفيذ مشروعات إنشاء الكباري، وتشمل إنشاء 6 كباري جديدة على النيل، و8 كباري علوية جديدة لإلغاء تقاطعات الطرق، بتكلفة إجمالية 3.5 مليار جنيه، وأنه يجري التجهيز لافتتاح كوبري الكلابية العلوي وكوبري بني مزار على النيل.
وأكد الوزير أنه يجري حاليًا معاينة وفحص شبكة الطرق التابعة لوزارة النقل، التي يبلغ مجموع أطوالها 24 ألف كيلومتر، لتحديد الأعمال العاجلة المطلوب تنفيذها، سواء بالنسبة لمعالجة الرصف، أو دعم وسائل تأمين سلامة المرور.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة متابعة الشركات المنفذة لمشروعات الطرق المختلفة، للالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، وضرورة الانضباط في مواعيد العمل، لنعطي رسالة للمجتمع كله، مشددًا على أن الشركة التي لا تلتزم بذلك يتم سحب الأعمال منها فورًا.