القوى العاملة تصرف 2.6 مليار جنيه للمنشآت المتعثرة في قطاع السياحة

وافق مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، برئاسة محمد سعفان وزير القوى العاملة، على صرف الدفعة العاشرة، والحادية عشر للعاملين بمنشآت القطاع السياحي، والتي سبق الصرف لها في الدفعات السابقة، نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها، وفقا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.
وكشف وزير القوى العاملة، خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذي يرأسه وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم، عن أنّ المبالغ التي تم صرفها من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة بلغت مليارين و62 مليونا و900 ألف جنيه، استفاد منها 419 ألفا و726 عاملًا في 3937 منشأة، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2021.
صرف إعانات الطوارئ للعاملين بالمنشآت السياحية
وقال الوزير، إنّ المجلس وافق على صرف الدفعة العاشرة والحادية عشر من إعانات الطوارئ للعاملين بالمنشآت السياحية، بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية ، وذلك بواقع 100% من الأجر الأساسى وبحد أدنى 600 جنيه شهريًا، تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمساندة ودعم القطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا وفي مقدمتها قطاع السياحة.
استثمار أموال الصندوق
ووجّه سعفان، أعضاء مجلس الإدارة، بإعداد رؤية بشأن إمكانية استثمار أموال الصندوق لتحقيق عوائد تكفي لتوفير الإعانات للمنشآت المتعثرة من الأعضاء، مشددا على الحفاظ على أموال الصندوق وعدم إهدارها في الرؤى المقدمة وضرورة تحليل المخاطر، كما أكد أنّ الصندوق لا يمكنه التخلي عن أي منشأة تتعرض لظروف اقتصادية تسدد اشتراكاتها، وفقا للضوابط والشروط التي يحددها القانون.
وأوضح وزير القوى العاملة، أنّ صندوق إعانات الطوارئ في الوزارة، منشأ بغرض مساندة المنشآت التي تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تتخطى الأزمات ويستمر الإنتاج، وبالتالي تزيد الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال في المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.
من جانبه، أشار محمد البدوي، الأمين العام للصندوق، أنّ جرى صرف إعانات خلال العام الماضي بلغت 958 مليون جنيه للمنشآت المتعثرة، موضحا أنّ الصندوق يمضي حاليا في تجهيز المقر الخاص به في مبنى الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاقد مع إحدى الشركات.