قرر المستشار أحمد إدريس، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في قضايا فساد وزارة الزراعة، ضم البلاغ الذي تقدم به محمود العسقلاني، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، ويتهم فيه "مافيا اللحوم" بتشويه سمعة اللحوم الأسترالية في السوق المصري، إلى قضية العجول الاسترالية. كما قرر إدريس مخاطبة رئيسي جامعتي القاهرة وعين شمس ورئيس "معهد صحة الحيوان" ورئيس "هيئة الخدمات البيطرية"، لضم أساتذة متخصصين في علوم الصيدلة البيطرية وتأثير المعاملة بالهرمونات، إلى اللجنة المشكلة لفحص شحنة العجول الواردة من أستراليا. وكلف القاضي اللجنة ببيان القرارات والشروط المنظمة لعملية الترخيص باستيراد الحيوانات الحية من الخارج، وكذلك الإجراءات المحجرية التي يتم اتخاذها على الشحنات المستوردة، وبيان الإجراءات التي اتبعتها "الخدمات البيطرية" حيال رسائل اللحوم الأسترالية المستوردة لحساب شركتي "السخنة للحوم" و"الإيمان". وكانت جمعية "مواطنون ضد الغلاء" تقدمت ببلاغ إلى المستشار إدريس، ذكرت فيه أن "مافيا اللحوم" استفادت من الشائعة الرائجة حاليا، بمساعدة بعض العاملين بمديرية الطب البيطري بالسويس، والتي تزعم أن لحوم العجول الأسترالية "مسرطنة"، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار لأرقام فلكية، وأنه بعد تشكيل لجنة علمية من أساتذة الطب البيطري وعلوم الصيدلة البيطرية وبحوث صحة الحيوان، تبين سلامة العجول الأسترالية، وخلوها من أي هرمونات ضارة بصحة الإنسان، فانخفضت الأسعار إثر الإعلان عن ذلك.