قال خالد العوامي، أمين لجنة الإعلام بحزب الحركة الوطنية، إن القرار الجمهوري للرئيس السيسي بشأن تسليم المتهمين لبلادهم، يصب في مصلحة الدولة ولا يمثِّل تدخلًا في شؤون القضاء لأنه يفرض الرجوع إلى النائب العام ومجلس الوزراء لإصدار قرار الإفراج عن المتهمين في القضايا المتهمين فيها. وأضاف العوامي، ل"الوطن"، أن القرار لا يمثل نوعًا من الوصاية على القضاء كما أثار أنصار جماعة الإخوان. يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارًا بقانون يجيز لرئيس الجمهورية الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم، وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك، وبناءً على عرض يُقدمه النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء.