"حرارة" بجامعة القاهرة: الدستور به تفصيلات تقود مصر إلى المجهول وصلاحيات الرئيس غير محدده

نظمت أسرة "الميدان" لقاء مفتوحًا بمسرح كلية الحقوق بجامعة القاهرة، بحضور كل من الدكتور "أحمد حرارة"، والنائب السابق "مصطفى الجندي"، والدكتور "أحمد دراج" أحد مؤسسي حزب الدستور، والدكتور "أحمد البرعي" وزير القوى العاملة السابق، ودار اللقاء حول "دور الشباب في صناعة المستقبل"، وأداره دكتور كلية الحقوق "عبد المنعم زمزم" والدكتورة "سماح فريد" من تربية عين شمس.
بدأ اللقاء بطلب من الدكتور أحمد حرارة للحضور قراءة الفاتحة على أرواح شهداء مصر بمناسبة ذكرى مرور عام على مجزرة ماسبيرو، والتي اعتبرها كارثة للشعب المصري كله وليس المسيحيين فقط، مؤكدًا أن حقهم لن يضيع طالما كانت الثورة بمستمرة باستمرار عزيمة شبابها لتحقيق أهدافها.
وتحدث حرارة عن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مؤكدًا اعتراضه الشديد على تشكيلها، مشيرًا إلى أن مواد الدستور المطروحة بها تفصيلات مبهمة تؤدي بمصر إلى المجهول، موضحًا مثال على ذلك بأن المادة التي تتحدث عن الصحة بها جملة تقول "العلاج مكفولة لغير المقتدر"، دون وضع معايير محددة لمعرفة المقصود بكلمة "المقتدر"، متسائلًا "هل هذا الكلمة تشمل العامل الذي دخله 150 جنيهًا مثلا"، مؤكدًا أن مواد الدستور تفتقد العدالة الاجتماعية التي قامت الثورة من أجلها.
واستكمل حديثه عن مواد الدستور بصلاحيات الرئيس، مشيرًا إلى أنها غير محددة ولا توضح إن كانت ستصنع ديكتاتورًا جديدًا أم سيتم تقليص صلاحياته، كذلك لا توضح هوية الدولة هل أصبحت دينية أم أنها ستحتفظ بشكلها المدني، مضيفًا أن استئثار تيار بعينه في وضع دستور دولة لا يعد تعبيرًا عن الشعب بأكمله، كما أوضح أن فكرة وضع الدستور ثم الاستفتاء على مواده يعتبر تكرار لواقعة مارس وجعلها اختيار بين "الجنة والنار"، على حد قوله.
كذلك أكد حرارة أن القوى الثورية اتفقت على النزول للميدان الجمعة القادمة؛ اعتراضًا على ما يحدث في لجنة وضع الدستور، ودعا جميع الطلاب والحركات السياسية للمشاركة في هذا اليوم، لإنقاذ مصر من دستور يتحكم به فصيل واحد، ويؤدي بشعبها لمجهول لا يعلمه أحد، على حد تعبيره.
ومن جانبه، أوضح مصطفى الجندي كيفية أن يكون الشخص معارض بنّاء، وضرب مثالُا على ذلك بأن "مصر سفينة يجلس أبناؤه على متنها ودفة تلك السفينة في يد الدكتور محمد مرسي، فهو لن يؤذيه حفاظًا على سلامة أبنائه ولكن إذا كان هناك تقصير من مسئول الدفة؛ فمن واجبه التدخل لإصلاحه وتقويمه"، مضيفًا أن العمل الجماعي هو السبيل الوحيد للنهوض بالدولة وبدونه ما كانت الثورة نجحت، مشددًا على ضرورة أن تكون هذه المجموعة متاحة للجميع لا ينفرد بمسئوليتها فرد بعينه.
كما أكد على ضرورة دمج الشباب في العمل السياسي، لأن تحقيق أهداف الثورة لن يعود إلا عن طريقهم، واسترداد حقوق الشهداء وحق الدولة سيتحقق بشبابها فالقرار لهم، وأشار إلى أن الإهمال السابق من بعض الأحزاب لهذا العنصر الفعّال سيجعلهم يتعلمون الدرس جيدًا في المرحلة القادمة؛ لأن المستقبل لهم فهم يمثلون 70 % من المجتمع المصري.
مضيفًا أن المشاركة السياسية للعنصر الشبابي يساعد في فرز حركات وتيارات ثورية بنّاءة، تسعى جميعها لخدمة الدولة والشعب؛ تحقيقًا لمبدأ "فليتنافس المتنافسون"، واستطرد الجندي كلمته بالحديث عن الدستور، موضحًا أن دستور الشعب يجب أن يكتبه كل فئاته، مستنكرًا انفراد تيار واحد بوضع مواده لأن القرار يجب أن يكون نابع من الشعب، مؤكدًا أن من إقصاء التيارات والفئات الأخرى يعد خيانة للثورة والشعب ومصر.
وفي كلمته، ناشد الدكتور أحمد دراج الشباب عامةً وطلاب الجامعة خاصة بتفعيل العمل الجماعي في مصر، مؤكدًا أن تفعيله يواجه الكثير من المعوقات ولكن لا يمكن لدولة أن تتقدم بالعمل الفردي، موضحًا أن آفة الثورة في تفرق فئات الشعب، وأن العمل الفردي والشخصنة هما أقوى سلاح لوأد أهداف الثورة، بينما العمل الجماعي كتيار مدني واحد بدون تعصب قادر على تغيير وجه مصر للأفضل.
وأشار إلى أن ما يعيب الدستور الحالي هو الاستئثار الفردي لفصيل سياسي واحد في وضع مواده، بينما هو للشعب وليس لمجلس الشعب أو سلطة حاكمة، مؤكدًا أن سلطة لجنة وضع الدستور أعلى من السلطة التشريعية، وشدد على ضرورة أن يتخلى الرئيس محمد مرسي عن انتمائه السياسي ليصبح رئيسًا فعليًا، قائلًا "يسقط الرئيس إذا كان منتمي لتيار، فالرئيس لكل الشعب وليس لفصيل بعينه، وقد وعد مرسي بذلك قبل انتخابه لكنه لم يفي بالوعد".
فيما أكد الدكتور أحمد البرعي أن الوضع بمصر لم يتغير في ظل الحكم الحالي، مشيرًا إلى استمرار وأد الحريات النقابية وعدم وضع حد أدنى للأجور، وعدم الاعتراف بمشروعية حقوق العمال وما يسمونها "مطالب فئوية"، موضحًا أن كل ذلك يزيد من حدة موجة الإضرابات والاحتجاجات التي تعصف بميادين مصر حاليًا.
وأضاف أن ثورة يناير اجتماعية قبل أن تكون سياسية، بدأ تحركها في 2005 وكانت للفلاحين، وأعقبهم عمال المصانع في 2006 و2007 في أحداث المحلة الكبرى وعمال الغزل والنسيج ولكن تم معالجتها بالحوار، مؤكدًا أنه لن يحدث نمو اقتصادي إلا بالاهتمام بتنمية العنصر البشري وتلبية حاجاته أولا، من خلال حوار اجتماعي يوضح للشعب أن حقوقهم مشروعة.