قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، اليوم، إحالة المحامي خالد علي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الوزراء"، لنيابة المعادي لما بدر منه من سلوكه تجاه هيئة المحكمة. كما أمرت المحكمة، بتغريم أسامة المهدي محامي الناشط السياسي المتهم أحمد دومة 50 جنيهًا؛ لعدم تنفيذ قرار المحكمة الخاص بإبداء ملاحظات عن محتوى المواد الفيلمية. وقررت المحكمة، رفض كافة طلبات الدفاع، وتأجيل نظر القضية لجلسة 22 نوفمبر الجارب؛ لاستكمال مرافعة الدفاع. من جانبه، قال المحامي خالد علي، في تصريحات ل"الوطن"، تعقيبًا على قرار إحالته للنيابة: "عادي ده المتوقع". كانت النيابة، أسندت للناشط السياسي أحمد دومة و267 آخرين، عددًا من الاتهامات منها: التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مباني حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية؛ تمهيدًا لإحراقه.