قالت منظمة العفو الدولية، إن السلطات القطرية متأخرة جدا في الجهود الرامية إلى التصدي للانتهاكات المنفلتة من عقالها لحقوق العمال المهاجرين، وذلك قبل موعد تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022. وأظهر التقرير المعنون، ب "لا وقت إضافيا: كيف تفشل قطر حتى الآن في احترام حقوق العمال قبل موعد بطولة كأس العالم"، كيف فشلت الحكومة القطرية في إصلاح الأنظمة التي تسهل إساءة معاملة العمال المهاجرين، ولم تحرز تقدما يذكر بشأن عدد من الخطط التي أعلنت عنها في مايو 2014. قال شريف السيد علي، رئيس قسم حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية إن :"الوقت ينفد بسرعة، فقد مضت أربع سنوات منذ فازت قطر باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم، حيث وضعت نفسها في دائرة الضوء، وحتى الآن لم يتعد ردها على انتهاكات حقوق العمال المهاجرين قطع الوعود باتخاذ إجراءات وسن مشاريع قوانين". وأضاف شريف السيد علي، أنه "ينبغي اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان ألا ينتهي بنا المطاف إلى تنظيم مباريات تقوم على العمل القسري والاستغلال". ويحلل التقرير، رد السلطات على تسع قضايا رئيسية حاسمة بالنسبة لحقوق العمال المهاجرين في قطر وفي خمس من هذه القضايا لم يتم إحراز أي تقدم، أما في القضايا الأربع الأخرى فقد أُحرز تقدم محدود أو جزئي. وأكد شريف السيد أنه :"على الرغم من الوعود المتكررة التي قطعتها حكومة قطر بإصلاح ما فعلته قبل موعد انعقاد بطولة كأس العالم، فإنها لا تزال تتلكأ في تنفيذ بعض التغييرات الأكثر جوهرية والضرورية، من قبيل إلغاء تصريح الخروج وإصلاح نظام الكفالة المسيء إلغاءً تاما". ولطالما حثت منظمة العفو الدولية، حكومة قطر على إلغاء تصريح الخروج، الذي يشكل انتهاكا صارخا لحقوق المهاجرين، ويسمح لأصحاب العمل بالسيطرة على انتقال العمال المهاجرين، ويمكن أن يؤدي إلى وقوع المهاجرين المستغلين في مصيدة وعدم قدرتهم على مغادرة البلاد. ودعت المنظمة، باستمرار إلى إصلاح نظام الكفالة، الذي يقيد العمال بأصحاب العمل ويشجع على العمل القسري، وفي تقريرين أصدرتهما منظمة العفو الدولية في العام الماضي سلطت الضوء على الممارسات الاستغلالية في قطر، من قبيل التأخير في دفع أجور العمال المهاجرين، وظروف العمل القاسية والخطرة، والأوضاع المعيشية المتردية والتفاصيل الصادمة المتعلقة بالعمل القسري والعنف الجسدي والجنسي ضد عاملات المنازل. وعقب إطلاق غضب دولي حركته تقارير إعلامية مهمة وضغوط مارستها منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات الحقوقية، كلَّفت حكومة قطر مكتب المحاماة "دي إل أيه بايبر" بالتحقيق في مزاعم الانتهاكات. قال شريف السيد علي إن :"بعد مرور ستة أشهر لم تنفذ سوى حفنة من التدابير المحدودة التي أُعلن عنها في مايو وبشكل جزئي، مضيفا إن مجمل الخطوات التي اتخذت حتى الآن غير كافية بشكل فادح، إن قطر، بعدم التحرك السريع لسد الثغرات في سجل حقوق الإنسان، إنما تخاطر بصدقيتها، وتثير الشكوك في التزامها بحقوق الإنسان." ودعت منظمة العفو الدولية، الحكومة القطرية إلى اتخاذ خطوات أولية ملموسة، منها إلغاء تصريح الخروج بلا مواربة، إجراء تحقيق مستقل في أسباب وفيات العمال المهاجرين، إلغاء الرسوم الباهظة المفروضة على العمال لرفع دعاوى قانونية ضد أصحاب العمل، نشر أسماء المستغِلين من المشغلين وأصحاب العمل، منح عمال المنازل الحماية القانونية لحقوق العمل الممنوحة للعمال الآخرين.
