"تيرانة" يعاود هدم أجزاء من "كنيسة رشيد"..ومحامي الكنيسة يطالب المحافظ والشرطة بالتدخل

حاول المستشار محمد مصطفى تيرانة رئيس محكمة جنايات الإسكندرية ونجلاه، للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام، هدم أجزاء من كنيسة العذراء مريم التابعة للروم الأرثوذكس بمدينة رشيد، والتى انتقلت تبعيتها إلى الأقباط، حسب رواية القمص لوقا أسعد راعى الكنيسة برشيد، وهو ما يتنافى مع ما يؤكده المستشار تيرانة من أن أرض الكنيسة ملك له بموجب عقود بيع وشراء من طائفة الروم الأرثوذكس بالإسكندرية عام 1990.
وقال منشاوى غانم محامى الكنيسة ل"الوطن"، إنه "رغم صدور قرار صريح من المحافظ المهندس مختار الحملاوى بوقف أعمال هدم جزء من كنيسة العذراء مريم برشيد عصر الأحد الماضى من جانب المستشار تيرانة ونجليه، لعدم صدور ترخيص بذلك، فإنهم عاودوا عصر اليوم نفس المحاولة ومعهم لودر وسيارات لهدم أجزاء من الكنيسة، ما دعانا إلى الاتصال بالمحافظ والشرطة لمنع هدم الكنيسة"، مؤكدا أن "القضية ما زالت منظورة أمام القضاء، والكنيسة تابعة للأقباط بموجب اتفاق تم بين البابا شنودة الثالث وبطريرك الروم الأرثوذكس، بأن جميع الكنائس واحدة للصلاة بين الأقباط المصريين والروم، وبالتالى تنازلت مطرانية الروم الأرثوذكس للكنيسة القبطية عن كنيسة رشيد".
ومن جانبه، اتهم القمص لوقا أسعد عوض كاهن الكنيسة، المستشار محمد مصطفى تيرانة ونجليه بالتعدى على الكنيسة، وهدم أجزاء منها بواسطة بلدوزرات عصر الأحد واليوم ، مشيرا إلى أن "الاعتداء حدث من قبل فى سبتمبر 2009 عندما قام المستشار ونجلاه بهدم أسوار الكنيسة باستخدام البلدوزرات ما أدى إلى إصابة حارس الكنيسة، رغم وجود دعاوى قضائية بين الكنيسة وبين المستشار لا تعطيه الحق فى القيام بالهدم".
أما المستشار تيرانة فيؤكد أن له حقا فى أرض الكنيسة، وأنه اشتراها من الروم الأرثوذكس، وأن البيع تم عن طريق محام يونانى، والأرض ليست مبنى كنسيا لكنها عبارة عن سوق إلى جانب الكنيسة، يضم مجموعة محال، يبلغ عددها 14 محلاً، وأرض خالية، وحجرات متهدمة وقبو يستخدم منذ الثلاثينات كحواصل وإسطبلات بحسب عقود الشهر العقارى، الموقعة بتاريخ شراء 5 مارس 1990، وتسلم المستشار وقتها العقار، وتحرر بذالك المحضر 26115 أحوال مركز رشيد بتاريخ 6 مارس 1990".
وقامت الأجهزة الأمنية بالبحيرة فى عام 2009 بتسليم كنيسة رشيد للمستشار محمد مصطفى تيرانة بعد أن أصدر البابا شنودة وقتها قراراً بتسليم الكنيسة للمستشار بصورة ودية، بعد أن اطلع على ملابسات الموضوع، وشدد تيرانة على أن ما يتم هو "نقل مخلفات هدم وليس هدما"، نافيا بشكل قاطع ادعاءات القمص لوقا تجاهه ونجليه، مجددا تأكيده على أن أرض الكنيسة ملك له بموجب الأوراق والعقود الرسمية.
ومن جهته، شدد المحافظ المهندس مختار الحملاوى على أن النزاع على أرض الكنيسة هو نزاع قانونى بالدرجة الأولى وليس هناك فتنة طائفية ولا مجال لها على الإطلاق، مشيرا إلى أنه أصدر تعليمات فورية بوقف أعمال هدم سور الكنيسة لعدم وجود ترخيص بالهدم صادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالمحافظة.