توقيع مذكرة تفاهم بين «البترول» و«العربية للتصنيع» لصيانة «التوربينات»

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع خلال فاعليات اليوم الثاني لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2022» توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للبترول لتصنيع وعمرة وصيانة التوربينات.
الملا: نثق في خبرات الهيئة العربية للتصنيع التكنولوجية
وأكّد الملا، أهمية تعزيز التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، مثمناً دورها كظهير صناعي متميز للدولة في تنفيذ مختلف المشروعات الصناعية والاقتصادية التنموية، لافتًا إلى ثقته في خبراتها التكنولوجية والبشرية التي تمكّنها من إنجاز كل مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة وأعلى مُستويات الجودة والسرعة في التنفيذ وتسليمها في التوقيتات المحددة.
التراس يشيد بالتاريخ الوطني العريق للهيئة المصرية العامة للبترول
وأكّد التراس، أنَّ المذكرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بالاستغلال الأمثل للقدرات الوطنية للتصنيع وتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتطويرها وفق أحدث معايير الجودة، كما أكّد اعتزازه بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول، مشيدا بتاريخها الوطني العريق، في مجال الصناعات والخدمات البترولية، والقدرات الفنية والبشرية الماهرة.
وأوضح التراس، أنَّه جرى الاتفاق مع هيئة البترول على استغلال الإمكانيات التصنيعية بالهيئة العربية للتصنيع وخبراتها المتميزة في مجال عمرة المحركات، لإجراء جميع أعمال عمرة وإصلاح وصيانة التوربينات بكل أنواعها بالهيئة المصرية العامة للبترول، وفقا لأحدث معايير الجودة العالمية، بدلا من إرسال المحركات وملحقاتها للخارج لإجراء العمرة والصيانة، ومن ثم المساهمة في زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية.
وأضاف أنَّ أوجه التعاون تمتد إلى توفير قطع الغيار الأصلية لكل توربينة باختلاف أنواعها وعمل الصيانة اللازمة من خلال فريق عمل معتمد متخصص لصيانة وعمرة التوربينات باختلاف أنواعها.
وقع الاتفاقية المهندس أيمن عمارة نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول وعبدالرحمن عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع.
وأشاد أيمن عمارة نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، بالقدرات التصنيعية المتطوّرة والكفاءات البشرية بمصنع المحركات التابع للعربية للتصنيع، في مجال عمرة وإصلاح وصيانة التوربينات والمحركات بكافة الأنواع والاستخدامات، والتي جرى تحديثها وفقاً لمعايير الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي، مشيرًا إلى أنَّ الهيئة المصرية العامة للبترول لديها اشتراطات صارمة للجودة وهي ما تتحقق بالهيئة العربية للتصنيع.