تخفيض رسوم تراخيص الآبار الجوفية في الأراضي الجديدة لزيادة معدلات الزراعة

قررت الحكومة ممثلة في وزارة الموارد المائية والري، تخفيض رسوم تراخيص إنشاء وتشغيل الآبار الجوفية بمناطق الأراضي الجديدة بالمشروعات الزراعية إلى 50 جنيها للفدان بدلا من 250 جنيها، بهدف زيادة معدلات الاستصلاح في الأراضي المخصصة لهم من الدولة أو من الأجهزة المحلية بالمحافظات، على أن يلتزم أصحاب الآبار بالتوصيات التي تقوم بإعدادها الوزارة لمنع استنزاف الخزان الجوفي.
وأصدر الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري، قرارًا وزاريًا بتخفيض فئات متابعة ورصد وتقييم كمية ونوعية المياه بالخزان الجوفي لكل فدان يتم زراعته على المياه الجوفية أو التي تستخدم المياه الجوفية كمصدر ري تكميلي إلى خمسين جنيه لكل فدان يتم تحصيلها مرة واحدة حال إصدار الترخيص أو تجديده أي كانت المدة السابقة للترخيص بدلا من الفئات السابقة التي كان قد صدر بها القرار الوزاري رقم 231 لسنة 2011 والتي تم فيها رفع سعر فئات مقابل الانتفاع تتراوح ما بين 100 إلى 250 جنيه للفدان، حسب مساحة الأرض المطلوب الترخيص لها بئر جوفي أو تجديد ترخيص الآبار القائمة بها.
وقال وزير الري في تصريحات صحفية، إن ارتفاع رسوم تراخيص الآبار الجوفية أدى إلى ارتفاع تكلفة الترخيص أو تحديد الترخيص على المنتفعين وتسبب في إحجامهم عن التقدم لطلب التراخيص أو السير في إجراءات التجديد، موضحا أن الفئة التي تم تقديرها روعي فيها أن تكون في أدنى معدلاتها وألا تمثل عبئا على المنتفعين.
وأوضح بهاء الدين، أن القرار جاء أيضا ببشرى لصغار المنتفعين وشباب الخريجين بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، ملاك المساحات أقل من عشرة أفدنه بإعفائهم من هذه الرسوم تقديرا للظروف الاجتماعية التي تمر بها البلاد ومساهمة في تشجيعهم علي مزيد من العمل والجهد لتحقيق التنمية لجزء عزيز على الوطن وهى ارض سيناء وأيضا تحقيق والاستقرار الاجتماعي لصغار المنتفعين بالمحافظتين.