تخبط قرارات الحكومة يقضى على محصول الأرز وتمويل المالية

«طنطاوى»: أيادٍ خفية تنسق مع التموين للاستفادة من التصدير.. والمساحات المزروعة شمال الدلتا تروى ب«الصرف»

كشف مصطفى النجارى، رئيس لجنة الأرز، عن وجود مشكلة فنية تتعلق بقرار التصدير وقرار الرئيس السيسى حيث يوجد تعارض بين القرارين لعدم تعادل السعر وعدم استطاعة المصدرين توريد الأرز، موضحاً عدم وجود آلية صحيحة للوزارات، مطالباً بعدم ربط التصدير بالتموين وبوقف توريد الأرز الأبيض بسعر 2000 جنيه، موضحاً أن ذلك يسبب ضرراً على المضارب حيث إنها ستقوم بشراء الأرز الشعير بمبلغ 2050 جنيهاً وهو ما سيتم توزيعه على البطاقات التموينية.
وأشار «النجارى» إلى أن وزارة المالية قامت بتمويل شراء الأرز من الفلاحين لصالح وزارة التموين، وما يحدث من تخبط فى القرارات من كلّ من وزارات التموين والزراعة والصناعة سيعمل على إهدار المحصول وإهدار المال العام ولن تستطيع وزارة المالية استرداد ما قامت بدفعه، موضحاً وجود أصناف عديدة من الأرز لذلك لا بد من تحديد سعر الأرز العريض ب2050 جنيهاً و1900 للأصناف الأخرى.
وأكد أن القرارات التى تطرح من الوزراء خاطئة لعدم فهمهم سياسة الأرز وجميع القرارات تؤخذ تحت ضغوط سياسية وليست فنية، مشيراً إلى أن الفلاح هو من يتحمل هذه الأخطاء، وما يحدث الآن من الوزارات يؤكد وقوع الفلاح فى كارثة العام المقبل ولن يستطيع زراعة أى من المحاصيل سواء الأرز أو القطن، موضحاً أن الحكومة تدفن رأسها فى الرمال ولا يوجد عندها القدرة على الإعلان عن كارثة الأرز هذا العام، كما أن وزير التموين دائماً ما يفعل عكس ما يصرح به.
ولفت رئيس لجنة الأرز إلى أن مصر تقوم بتصدير نحو 3 ملايين طن من الحاصلات الزراعية، موضحاً أن زيادة التصدير مرتبطة باتفاق رؤية كل من المصدر والحكومة معاً، مؤكداً أن أيام الرئيس الأسبق مبارك كانت توجد استراتيجية للتصدير بالرغم من وجود فساد ولكن دور الحكومة كان السيطرة على هذا الفساد.
من جانب آخر أكد عبدالعظيم طنطاوى أن صدور قرار فتح باب التصدير للأرز جاء متأخراً؛ لذلك فإن المصدر والفلاح والحكومة لن يستطيعوا حل هذه المشكلة، والجميع يعانى منها، موضحاً أن هناك أيادى خفية تنسق مع وزارة التموين للاستفادة من التصدير، كما أن المستفيد الأول من التصدير هو الدولة لفرض رسم صادر على كل طن 280 دولاراً.
ولفت «طنطاوى» إلى أن جميع مساحات الأرز التى تزرع فى شمال الدلتا تروى بمياه الصرف، مؤكداً استخدام 10 مليارات متر مكعب فى الزراعة، و75٪ من مساحات الأرز تروى من مصرف الغربية الرئيسى ومصرف «كوتشينر وحادوس» بدمياط، مشيراً إلى أن الدولة تدمر محصول الأرز ولا تعرف أن زراعة الأرز تمنع زحف مياه البحر فى شمال الدلتا إلى الأراضى، كما تمنع تمليح الأراضى حيث يعتبر محصولاً استصلاحياً.
وأوضح أن الأصناف المزروعة من الأرز مبكرة النضج عمرها يبدأ من 125 يوماً إلى 135 يوماً وتستهلك مياهاً من 5000 إلى 6000 متر مكعب؛ لذلك هى قليلة الاستهلاك للمياه مقارنةً بالأصناف القديمة التى كانت تستمر لمدة 165 يوماً وتستهلك مياهاً من 9 إلى 10 آلاف متر مكعب، وبتعميم هذه الأصناف تم توفير 30٪ من الاستهلاك المائى للأرز، مشيراً أيضاً إلى وجود 5 ملايين يعملون فى زراعة الأرز، منهم 10٪ كبار مزارعين؛ لذلك قرارات الحكومة كلها خاطئة فهى تتعمد تدمير الزراعة والفلاح.
من جانب آخر كشف على نصار، رئيس نقابة الفلاحين بكفر الشيخ، عن وجود 35٪ من محصول الأرز عند الفلاحين، موضحاً وجود 7 ملايين طن من الأرز على مستوى الجمهورية فى حين أن المصدرين قالوا إنهم ليس فى استطاعتهم سوى تصدير 300 ألف طن أرز أبيض، والكمية نفسها لدى وزارة التموين، بما يعادل مليون ونصف مليون طن شعير، بذلك سيصبح هناك فائض 5 ملايين طن أرز شعير؛ لذلك طالبوا بتخفيف العبء على المصدرين بالإضافة للمطالبة بتحصيل رسوم 280 دولاراً وإلغاء قيام المصدرين بتسليم كمية مثل التى سيتم تصديرها إلى وزارة التموين مما يخلق نوعاً من الفساد مرةً أخرى لأنه يعتبر تعجيزاً للمصدرين.
وأضاف أنه تم تحديد سعر الحبة الرفيعة ب1900 جنيه، موضحاً أيضاً أن بنك التنمية أكد وجود تعليمات من وزارة الزراعة بأخذ الأرز من الفلاحين ولكن يصعب تحقيق ذلك لعدم وجود آلية وعدم وجود شون للبنك تستوعب كمية الأرز بالإضافة لتخوفه من التجار.
ملف خاص
«كفر الزيات» تستهدف إنشاء مصنع لتخليق المبيدات
رئيس «الإصلاح الزراعى»: دعم مزارعى القطن مادياً «مسكنات»
25 مليار جنيه استثمارات الثروة الداجنة فى مصر
القطن يموت ب«رى الصرف وبذور الجمعيات»
مجموعة الوادى تطلق مؤتمر «الحلول المتكاملة» لأمهات التسمين
«النحراوى»: الزراعة النظيفة تنقذ الفلاحين وتخفض استهلاك الأسمدة ل50 %
تلوث البحيرات تحرم الصيادين من «قوت يومهم»
نقيب الفلاحين: إنتاج القمح فى مصر سيصل إلى 10 ملايين طن عام 2017
«النهضة للصناعات» تبدأ استخدام الفحم باستثمارات 110 ملايين جنيه