52.8 مليون دولار من «الإسلامي للتنمية» لسد فجوة العرض والطلب على السكر

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص أيمن السجيني، لمناقشة موقف موضوعات التعاون بين مصر والمؤسسة، خلال زيارتها لمقر البنك الإسلامي للتنمية بجدة، وحضر اللقاء ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، والسفير حازم خيرت مدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة التخطيط، والأستاذ كمال نصر المشرف على المكتب الفني لوزيرة التخطيط.
وأشادت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالمعايير التنموية البناءة التي تختار المؤسسة على أساسها المشروعات التي تموّلها، وعلى رأسها المساهمة في التنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل، والمساهمة في زيادة الصادرات، مضيفة أن ذلك تجلى من خلال اختيار المشروعات التي تساهم فيها المؤسسة في مصر، وعلى رأسها المساهمة في إنشاء مشروع الشرقية للسكر، والذي يهدف إلى سد الفجوة بين العرض والطلب على السكر الأبيض في مصر، من خلال مساهمة بلغت 52.8 مليون دولار.
كما تقدمت هالة السعيد بالتهنئة على اقتراب الانتهاء من التسوية الخاصة بشركة الشرقية للسكر، مؤكدة حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على متابعة الوصول إلى تسوية مُرضية لجميع أطراف المشروع، متطلعة إلى أن تنطلق هذه الشركة إلى الإنتاج في هذا المجال الواعد في مصر.
شراكة استراتيجية بين مصر والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص
كما أكدت السعيد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، مشيدة بالدور الرائد الذي تضطلع به المؤسسة، ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في دعم التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء من خلال توفير التمويل لمشروعات القطاع الخاص، وسعي المؤسسة، منذ بداية عملياتها عام 2000، على التعرف على الفرص المتاحة في القطاع الخاص في الدول الأعضاء في مجالات الأنشطة الاستثمارية، إلى جانب ما تساهم به المؤسسة من العمليات التمويلية المباشرة، وإدارة الأصول، والتمويل الجماعي، وتنمية أسواق رأس المال الإسلامية، وتقديم الخدمات الاستشارية المالية.
كما أعربت السعيد عن الاعتزاز بالشراكة التنموية المتميزة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص باعتبارها مؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف رائدة في مجال التمويل الإسلامي تسعى لتحفيز الأداء الاقتصادي من خلال تنمية ودعم القطاع الخاص عبر تمويل الشركات والمشروعات ذات الأثر التنموي المُجدي والمستدام. وأبدت السعيد تطلعها إلى التعاون بين المؤسسة وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
تحقيق الأهداف التنموية للدولة
وأوضحت أنّ الصندوق يسعى إلى المساهمة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة من خلال إدارة العديد من الأصول لتعظيم العائد منها، وتصميم منتجات استثمارية متميزة تستهدف تحفيز المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا، بما يسهم في خلق ثروات للأجيال القادمة، موضحه أنه هناك بعض الفرص الواعدة للتعاون، والتي تتضمن الدخول في شراكة في مشروع إنشاء المخازن الاستراتيجية مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وفي السياق ذاته، أشارت السعيد إلى تحديد وزارة التموين (جهاز التجارة الداخلية) 4 مخازن استراتيجية في محافظات الشرقية، السويس، الأقصر، والفيوم لاستخدامها كمخازن استراتيجية لتخزين السلع التموينية، موضحة أنه في إطار توجه الدولة للشراكة مع القطاع الخاص، فقد تم طرح الجهاز تلك المخازن على كبار مستثمري القطاع الخاص المحليين في المجال، لإنشائها وإدارتها وفقًا لمعايير الجودة المطبقة عالميًا لمثل هذا النوع من المخازن.
تحالفات مع المستثمرين
وتابعت السعيد بأن صندوق مصر السيادي قام بعقد تحالفات مع هؤلاء المستثمرين بغرض الاستثمار في تلك المخازن بحصة أقلية (20-30%) على أن تتم من خلال منصة استثمارية تساهم في هذا الطرح كمرحلة أولى بالإضافة إلى المراحل القادمة، موضحه أنه من المخطط أن يساهم صندوق مصر السيادي كمستثمر رئيسي في تلك المنصة ويدعو مستثمرين ماليين آخرين للانضمام لزيادة مشاركة القطاع الخاص.وفي إطار أبرز المستجدات بشأن مجالات التعاون القائمة بين مصر والمؤسسة وموقف المشروعات المشتركة.
وبحثت السعيد مع السيد السجيني إمكانات التوسع في التعاون مع المؤسسة، مشيرة إلى أن المناقشات التي تمت على هامش الاجتماع السادس والأربعين لمجلس محافظي البنك بشأن آليات تحفيز دور القطاع الخاص وعقد الشراكات الاستثمارية بين المؤسسة والمؤسسات المصرية، وتعظيم الاستفادة من الآليات التي توفرها المؤسسة، خصوصًا البرامج التي وفرتها لتحفيز القطاع الخاص في ظل جائحة كورونا.
وأعربت السعيد عن ترحيبها بالمباحثات الجارية حاليًا بين المؤسسة وعدد من مؤسسات القطاع الخاص المصرية للدخول في شراكات استثمارية.
كما أشادت السعيد بما أتاحته المؤسسة من دعم فني لتأهيل الكوادر اللازمة، من خلال عقد دورة تدريبية للسادة العاملين بوزارة المالية للتعريف بمفهوم الصكوك وآلياته وأهم التجارب العالمية، في خصوصًا في ضوء الخبرات المتراكمة والتجارب الناجحة للمؤسسة في هذا المجال في عدد من الدول الأعضاء منها المالديف وماليزيا.
وناقشت السعيد إمكانية الاستفادة من الأنشطة والبرامج التي تنفّذها المؤسسة للتمكين الاقتصادي للمرأة وتقديم الدعم والتمويل لمشروعاتها في عدد من الدول الأعضاء منها برنامج (Brave Women) في عدة دول منها اليمن ونيجيريا وبوركينا فاسو، والتي يمكن النظر في الاستفادة منها في خطط الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة.
وفي نهاية اللقاء أكدت السعيد الرغبة في تذليل العقبات التي تواجه الاستثمارات والمشروعات التي تساهم فيها المؤسسة، لما لتلك المساهمة من دورٍ فعّالٍ في دعم المشروعات ذات العائد التنموي الكبير المحتمل، منوهة بأهمية استيفاء متطلبات كفاءة الإدارة والاستدامة المالية واتباع قواعد الحوكمة والشفافية في تلك المشروعات.