مبادرة«الوطن» 700مليار جنيه «تحت أمر الرئيس»

9 أفكار من «الدفاتر القديمة» توفر سيولة عاجلة بدلاً من القروض والمنح

إذا أفلس التاجر بحث فى دفاتره القديمة.. والحكومة مفلسة تطارد القروض والمنح فى أرجاء العالم الأربعة، فى الوقت الذى يوجد فيه من مواردنا الداخلية ما يغنينا عن التورط فى مزيد من الديون. وبحثاً عن هذه الموارد سألت «الوطن» الجميع: مستثمرين وخبراء ومسئولين «كيف يمكن أن نضخ 100 مليار جنيه للدولة خلال عام دون إرهاق محدودى الدخل أو تطفيش المستثمرين؟» وجاءتنا أفكار كثيرة تؤكد أننا قادرون على ضخ 100 مليار دولار وليس جنيهاً، ورأى مستثمرون أن الإصلاح التشريعى وحده قادر على جذب 100 مليار جنيه فى عام، وحددوا مواد بعينها تمثل عائقاً أمام تدفق الاستثمارات على مصر. وأكد خبراء فى التعدين أن تعديل عقود المحاجر والمناجم الحالية وحدها يمكن أن يدر نحو 10 مليارات جنيه. وأشار اقتصاديون إلى أن التوسع فى توقيع بروتوكولات «مبادلة الديون» الخارجية يوفر بالفعل أكثر من 5 مليارات جنيه ديوناً مستحقة لعدد من الدول الأوروبية، ويمكن أن يوفر مليارات أخرى. ويمكن من خلال تسوية ملف المتأخرات الضريبية والقضاء على التهرب الجمركى مع فرض رسوم على واردات سلع الرفاهية توفير نحو 90 مليار جنيه للخزانة العامة وفقاً لخبراء. وقدر مسئولون أن توفر إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة المملوكة للهيئات الحكومية من عقارات وأراض نحو 130 مليار جنيه للخزانة. وأكد آخرون أن التوسع فى مشروع البيوجاز أو الغاز الحيوى يوفر حوالى 20 مليار جنيه سنوياً. بعض هذه الأفكار قد يكون عملياً، وبعضها قد يصعب تنفيذه، والتقديرات تقريبية، وقد يكون بعضها متواضعاً أو مبالغاً فيه، لكنها جميعاً، وعلى وجه اليقين، تستحق أن توضع على طاولة صانع القرار ليأخذ منها ويترك.. و«الوطن»، وهى تضع هذه الأفكار تأمل أن تسهم بشكل عملى فى دعم اقتصادنا وتحريره من قيود الديون المذلة.. فلو نجحت فكرة واحدة فى إدخال مليار جنيه واحد للخزانة نكون قد حققنا الهدف.
ملف خاص:
20ملياراً من «البيوجاز»: إنتاج «غاز رخيص» لتوليد الكهرباء
100مليار من «الصكوك»: «التصديق» على القانون.. «مغناطيس» لجذب الاستثمار
130ملياراً من «هيكلة الأصول غير المستغلة»: أنقذوها.. يرحمكم الله
90ملياراً من «المتأخرات الضريبية» وفرض رسوم على «السلع الاستفزازية»
100مليار من «إصلاح القوانين»: طريق آمن للخروج من «الغابة»
10مليارات من «المناجم»: فقط.. عدلوا «العقود»
50ملياراً تعود إلى السوق مع «المصانع المتعثرة»
125ملياراً من «وضع اليد»: تقنين الأوضاع يعيد «القيمة» ل3 ملايين فدان
75ملياراً من «الإسكان»: الحل فى تعديل «الإيجار القديم»