"الوطن" تنفرد بقرار تشكيل لجنة اختيار القيادات ب"الأبنية التعليمية"

أصدرالدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، القرار الوزاري رقم 505 الخاص بشأن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة للوظائف المدنية والقيادية، بالهيئة العامة للأبنية التعليمية.
وحصلت "الوطن"، على نص القرار الوزاري، حيث نصت المادة الأولى، تشكل لجنة دائمة للوظائف المدنية القيادية، بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، برئاستنا وبعضوية كل من، الأعضاء الأصليون وهم، الدكتور محمد أحمد يوسف، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني والتدريب المهني، وخبير في علوم الحاسب الآلي، والمهندس محمد فهمي حسن، مدير الهيئة العامة للأبنية، وخبير في المجال، وأشرف سيد إبراهيم، المستشار القانوني لوزارة التربية والتعليم، والدكتور مجدي محمد أمين، مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين وخبير في الموارد البشرية.
ويشمل الأعضاء الاحتياطيون، الدكتورة جيهان كمال محمد السيد، مدير المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، والدكتور محمد عمر أحمد، مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، والدكتورة حنان وجيه عبداللطيف، مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير والجودة، ويوسف سليمان عبدالله، رئيس قطاع الخدمات والأنشطة بوزارة التربية والتعليم، وللجنة الحق في أن تضم إلى عضويتها خبراء في مجال الوظائف المعلن عنها.
ونصت المادة الثانية على، "تختص هذه اللجنة بالنظر في الاختيار لشغل الوظائف المدنية القيادية بالهيئة العامة للأبينة التعليمية، (مدير عام والدرجة العالية)، ولها أن تستعين بالأجهزة المختصة لاستكمال ما ترى لزومه من بيانات ومعلومات.
كما نصت المادة الثالثة على، "تشكل أمانة فنية للجنة المنصوص عليها"، المادة الأولي من، محمد صديق شفيق، مدير إدارة بالمكتب الفني لوزير التربية والتعليم "أمينًا عامًا"، وأشرف علي مهني زهران، مدخل بيانات ثان بالهيئة العامة للأبنية التعليمية "عضوًا".
ونصت المادة الرابعة، "يكون نظام وإجراءات العمل بهذه اللجنة، على النحو المبين بقانون الوظائف المدنية والقيادية، في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام، ولائحته التنفيذية وتعديلاته".
وتجتمع اللجنة بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، بناءً على دعوة من رئيس اللجنة، ولا يكون انعقادها صحيحًا إلا بحضور جميع الأعضاء الأصليين، أو من ينوب عن كل منهم من الاحتياطيين، على أن يتم تقييم المتقدمين وفقًا لنص المادة (5) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 781 لسنة 2010.