وزير المالية: اقتصاد مصر بخير.. وحققنا فائضا أوليا ب3.2 مليار جنيه

أكّد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنَّه لولا الإرادة السياسية القوية والداعمة لسياسات الحكومة، ما نجحنا في التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، على نحو حظى بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، وما استطاع الاقتصاد المصري التعامل المرن مع تداعيات جائحة كورونا، وما أعقبها من تحديات عالمية تتصل بالارتفاع الحاد في معدلات التضخم، والاضطراب في سلاسل التوريد
ولفت معيط، خلال تكريمه في احتفالية لإحدى المؤسسات الخاصة، إلى أنَّ الشعب المصري العظيم الذي التف حول قيادته السياسية الحكيمة، هو البطل الحقيقي في برنامج الإصلاح الاقتصادي، إذ تحمل تبعاته القاسية بوطنية خالصة، وحرص متزايد على مساندة جهود الدولة في مسيرة البناء والتنمية والانطلاق إلى مستقبل أفضل يرتكز على توفير الحياة الكريمة للمواطنين بكل مفرداتها وروافدها فى الجمهورية الجديدة، التي أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يُعد بحق صانع الحلم والأمل في نفوس المصريين، من خلال تبنيه تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة، وغير المسبوقة في وقت قياسي، لتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بالخدمات العامة، وخلق الملايين من فرص العمل.
الاقتصاد المصري أكثر قدرة على تحقيق مؤشرات مالية غير متوقعة
وأضاف وزير المالية، أنَّ الاقتصاد المصري بخير، وبات أكثر قدرة على تحقيق مؤشرات أداء مالي تفوق توقعات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، موضحًا أننا حققنا فائضًا أوليًا 3.2 مليار جنيه في الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، رغم زيادة معدل الإنفاق بشكل غير مسبوق، ينعكس فى حجم تمويل المشروعات الضخمة التي خلقت الملايين من فرص العمل، إذ جرى توفير التمويل الكافي لتنفيذ الاستثمارات الحكومية، ومنها: المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، كما تمت زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، إلى جانب توفير مخصصات كافية لدعم بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، فضلاً على زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم.
وأشار إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي لتبلغ نحو 82 مليار جنيه مقابل 73 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام المالي السابق، بمعدل نمو سنوي 12٪، لافتًا إلى أنَّه من المستهدف في يونيه المقبل خفض عجز الموازنة إلى 6.7٪، على ضوء الأداء الفعلي خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2021.
وأكّد أنَّ الاقتصاد المصري أثبت للعالم كله خلال السنوات الخمس الماضية صلابته وتماسكه في مواجهة التحديات العالمية، وقدرته على امتصاص الصدمات، واحتواء التداعيات السلبية لجائحة «كورونا».
شهادات ثقة دولية يحظى بها الاقتصاد المصري
وأوضح أنَّ هناك شهادات ثقة متتالية يحظى بها الاقتصاد المصري من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، تؤكّد أنَّه يسير على الطريق الصحيح، ومن بينها: رفع البنك الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد المصري بنسبة 1٪ لتصل إلى 5.5٪ خلال عام 2022، ورفع صندوق النقد الدولي تقديراته أيضًا إلى 5.6٪ بدلًا من 5.2٪ خلال عام 2022، في الوقت الذي تراجعت فيه تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 0.5٪؛ لتصبح مصر الدولة الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التى تحقق نموًا إيجابيًا؛ رغم الارتفاع الشديد في أسعار البترول، وتكاليف الشحن.
ونوه إلى أننا نجحنا خلال 5 سنوات في خفض عجز الموازنة بنسبة 50٪، على نحو يعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما حققه من مكتسبات، موضحًا أنَّ معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي تراجع من 108٪ في عام 2016- 2017 إلى 90.2٪ بنهاية يونيه 2019 قبل جائحة كورونا، وشهد زيادة طفيفة رغم السياسات التنموية التوسعية غير المسبوقة التي تتبناها مصر حيث بلغ 91.6٪ بنهاية يونيه 2021، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية، بينما ارتفع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة بنحو 17٪ والدول الكبرى بنحو 20٪ خلال «الجائحة».