«البيئة»: تشريع جديد للحد من استخدام البلاستيك بمدن البحر الأحمر

قال الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، إن مخاطر إلقاء المخلفات البلاستيكية في البحار والمحيطات إحدى المشكلات التي باتت موجودة وبكثرة على مستوى العالم، الأمر الذي اضطر الأمم المتحدة، لإطلاق مبادرة حملت اسم «بحار نظيفة» بعد رصد إلقاء أكثر من 10 ملايين طن سنويا من المخلفات البلاستيكية بالبحار والمحيطات.
انضمام مصر لاتفاقية الحفاظ على البحر الأحمر وخليج عدن عام 1982
وأضاف «أبو سنة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن مصر انضمت لتلك المبادرة، وانضمت أيضا لاتفاقية أخرى للحفاظ على بيئة البحر الأحمر، وهي اتفاقية الحفاظ على البحر الأحمر وخليج عدن عام 1982، حيث تتوافق أهداف الحكومة المصرية مع الحملة.
وأوضح أن تلوث البحر الأحمر بالبلاستيك يمثل أزمات بيئية خاصة أنه غني بالشعاب المرجانية، وهو ما سيؤثر بدوره على التغيرات المناخية، لافتا إلى أن مصر ستستضيف قريبا أكبر مؤتمر في العالم لتغير المناخ في مدينة شرم الشيخ، «في ظل هذا الاهتمام الكبير على مستوى العالم بذلك الأمر، فقد عملت الوزارة على وضع إطار تشريعي لتجريم الجزء الخاص بإلقاء البلاستيك في البحار والمحيطات، وسيصدر تشريع خلال الأسابيع القليلة المقبلة».
وأكد أن الهدف الأكبر من تلك المبادرة هو الحد من استخدام البلاستيك، خاصة في المدن المطلة على البحر الأحمر، من أجل منع حدوث ظاهرة تلوث البحر الأحمر بالمخلفات البلاستيكية من الأساس، وأيضا توفير بدائل تشجيعية لصناعة أكياس بديلة عن البلاستيك، وهو الدور الذي تقوم به وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارات المختلفة.
وتابع: «الدراسات اللي عملتها الأمم المتحدة تتحدث عن أن معدل إلقاء القمامة البحرية حال استمراره لعام 2050 فستصبح كمية الأسماك أقل من المخلفات البلاستيكية، وده سبب الاهتمام العالمي بهذا الأمر، وبدأنا في وضع إطار تشريعي وفني وتوعوي في جهاز شؤون البيئة بأفرعه المختلفة التي تصل ل16 فرعا، كما بدأنا في عمل شبكة معلوماتية ورصد دائم للمخلفات وحملات توعية في تلك الأماكن، بخلاف عمليات تنظيف الشواطئ وجمع المخلفات وإعادة تدويرها واستخدامها مرة أخرى».
ورشة عمل حول إدارة النفايات على ساحل البحر الأحمر
ونظمت وزارة البيئة، من خلال الإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحيرات والإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية، اليوم، ورشة العمل الوطنية تحت عنوان «الإدارة المستدامة للنفايات البحرية المبعثرة على ساحل البحر الأحمر»، بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن «برسجا»، بالمركز الثقافي البيئي التعليمي «بيت القاهرة»، بحضور مجموعة من المتخصصين والعاملين في مجال حماية البيئة وخاصة البيئة البحرية.