خطر داهم.. البيئة: 10 ملايين طن مخلفات تصل إلى البحار والمحيطات سنويا

نظمت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحيرات والإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية ورشة العمل الوطنية تحت عنوان "الإدارة المستدامة للنفايات البحرية المبعثرة على ساحل البحر الأحمر" بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن "برسجا"، بالمركز الثقافي البيئي التعليمي "بيت القاهرة "، بحضور عدد من المتخصصين والعاملين في مجال حماية البيئة وخاصة البيئة البحرية.
وتهدف الورشة، بحسب بيان لوزارة البيئة، اليوم السبت، إلى طرح ومناقشة مسودة خطة العمل الوطنية لمكافحة النفايات البحرية على سواحل البحر الأحمر في الوقت الذي تشير فيه كافة الدراسات إلى أن النفايات البحرية مصدر تهديد رئيسي على النظم الإيكولوجية للبيئة البحرية بما تحتويه من ثروات طبيعية ذات حساسية بيئية عالية كالشعاب المرجانية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، كلمة ألقاها نيابة عنها الدكتور علي أبوسنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة على أهمية الحفاظ على البيئة البحرية التي تعد أحد أهم مصادر ثروتنا الطبيعية خاصة ساحل البحر الأحمر الذي يعتبر مصدر أساسي للسياحة البيئية للدول الإقليمية المطلة عليه والتي تمثل الدول الأعضاء في اتفاقية جدة للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليح عدن، خاصة في ظل استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف ال 27 للتغيرات المناخية بمدينة شرم الشيخ.
وأوضحت وزيرة البيئة أن البيئة البحرية شهدت في الآونة الأخيرة تزايدا ملحوظا في نسب التلوث بكافة أشكاله وخاصة التلوث البلاستيكي الذي يتضمن أنواعا لا تتحلل وتبقى لآلاف السنين، حيث تقدر كميات المخلفات التي تصل إلى البحار والمحيطات بأكثر من 10 ملايين طن سنويا ويمثل البلاستك بمنتجاته المتعددة النسبة الأكبر منها مما يتطلب تكاتف الجميع لمواجهة هذا الخطر.
وأشارت فؤاد إلى حملة "بحار نظيفة "التي أطلقتها الأمم المتحدة للبيئة وتهدف إلى القضاء على المصادر الرئيسية للنفايات البحرية مع التركيز على إنهاء استخدام البلاستيك واللدائن الدقيقة التي تستخدم في مستحضرات التجميل وتهدف الحملة إلى حث الحكومات على تمرير سياسات الحد من البلاستيك خاصة في مجال الصناعة للحد من عمليات التعبئة والتغليف البلاستيكية وإعادة تصميم المنتجات وتغيير أنماط الأستهلاك إلى أنماط أكثر استدامة.
وأضافت ياسمين فؤاد أن المجتمع الدولي أدرك مؤخراً خطورة هذه المخلفات وقد تم اعتماد قوانين وسياسات على الصعيد الدولي حيث قامت منظمة الأمم المتحدة بإدراج الحد من التلوث البحري ضمن الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة تحت مسمى "الحياة تحت الماء".
وتابعت وزيرة البيئة أنه على الصعيد الوطني قامت وزارة البيئة المصرية باتخاذ العديد من الإجراءات لمواجهة تلك المشكلة البيئية على كافة المستويات، حيث قامت الوزارة وأفرعها الإقليمية خاصة تلك المطلة على السواحل بتنفيذ العديد من الحملات التوعوية بأخطار مشكلة القمامة البحرية لمرتادي الشواطئ والصيادين والعاملين في الموانئ الساحلية، بالإضافة إلى حملات تنظيف الشواطئ التي يتم إجراؤها، مضيفة أنه من المقرر البدء في برنامج صيد القمامة البحرية الطافية والغاطسة في موانئ الإسكندرية ومرسى مطروح بتمويل من برنامج الرصد البيئي التابع لخطة عمل البحر المتوسط.
كما أوضحت ياسمين فؤاد أنه جار العمل في إعداد البنية المعلوماتية بالفروع الإقليمية اللازمة لرصد القمامة البحرية ليكون المركز الرئيسي في فرع الوزارة بالإسكندرية ويتم ربطها بشبكة رقمية بين كافة الأفرع الإقليمية التي ستقوم بدورها بإجراء رصد منتظم للقمامة البحرية كلاً في نطاقه الجغرافي ويتم تحديث البيانات على الشبكة الرقمية أولاً بأول بتمويل من وزارة البيئة.
ويقوم مشروع التحول للأزرق الممول من البنك الدولي بالتعاقد مع عدد من الجمعيات الأهلية التي ستتولى إجراء المزيد من الأنشطة بهدف تغيير سلوك الأفراد والمواطنين من خلال التعريف بأبعاد مشكلة القمامة البحرية وأخطارها على البيئة البحرية والموائل الطبيعية.