البيئة: النفايات البحرية مصدر تهديد رئيسي على النظم الإيكولوجية للبيئة البحرية

فؤاد: جارى إعداد بنية معلوماتية بالفروع الإقليمية للوزارة لإجراء رصد منتظم للقمامة البحرية
نظمت وزارة البيئة، من خلال الإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحيرات والإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية، ورشة العمل الوطنية تحت عنوان «الإدارة المستدامة للنفايات البحرية المبعثرة على ساحل البحر الأحمر»، وذلك بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن «برسجا»، بالمركز الثقافى البيئى التعليمى «بيت القاهرة».
وذكر بيان الوزارة، أن الورشة تهدف إلى طرح ومناقشة مسودة خطة العمل الوطنية لمكافحة النفايات البحرية على سواحل البحر الأحمر في الوقت الذي تشير فيه كل الدراسات إلى أن النفايات البحرية مصدر تهديد رئيسي على النظم الإيكولوجية للبيئة البحرية بما تحتويه من ثروات طبيعية ذات حساسية بيئية عالية كالشعاب المرجانية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى كلمتها التى ألقاها نيابة عنها الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، أهمية الحفاظ على البيئة البحرية التي تعد أحد أهم مصادر ثروتنا الطبيعية خاصة ساحل البحر الأحمر الذي يعتبر مصدر أساسي للسياحة البيئية للدول الإقليمية المطلة عليه والتي تمثل الدول الأعضاء في اتفاقية جدة للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليح عدن، خاصة فى ظل استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف ال27 للتغيرات المناخية بمدينة شرم الشيخ.
وأضافت الوزيرة، أن البيئة البحرية شهدت فى الأونة الأخيرة تزايد ملحوظ فى نسب التلوث بكل أشكاله وخاصة التلوث البلاستيكى الذى يتضمن أنواعاً لا تتحلل وتبقى لآلاف السنين، حيث تقدر كميات المخلفات التي تصل إلى البحار والمحيطات بأكثر من 10 ملايين طن سنويا ويمثل البلاستيك بمنتجاته المتعددة النسبة الأكبر منها، مما يتطلب تكاتف الجميع لمواجهة هذا الخطر.
وأشارت فؤاد إلى حملة «بحار نظيفة» التي أطلقتها الأمم المتحدة للبيئة والتى تهدف إلى القضاء على المصادر الرئيسية للنفايات البحرية مع التركيز على إنهاء استخدام البلاستيك واللدائن الدقيقة التي تستخدم في مستحضرات التجميل، وتهدف الحملة إلى حث الحكومات على تمرير سياسات الحد من البلاستيك خاصة في مجال الصناعة للحد من عمليات التعبئة والتغليف البلاستيكية وإعادة تصميم المنتجات وتغيير أنماط الأستهلاك إلى أنماط أكثر استدامة.
وأوضحت فؤاد، أنه جارى العمل في إعداد البنية المعلوماتية بالفروع الإقليمية اللازمة لرصد القمامة البحرية ليكون المركز الرئيسي في فرع الوزارة بالإسكندرية ويتم ربطها بشبكة رقمية بين كل الأفرع الإقليمية التي ستقوم بدورها بإجراء رصد منتظم للقمامة البحرية كلاً في نطاقه الجغرافي ويتم تحديث البيانات على الشبكة الرقمية أولاً بأول بتمويل من وزارة البيئة.