«الزراعة» و«الري» يتفقان على مساحات زراعة الأرز في الموسم المقبل

عقدت اللجنة التنسيقية المُشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري، اجتماعها رقم 30 برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، وبحضور رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنيين بالوزارتين، لبحث الموضوعات والمشروعات المشتركة بين الوزارتين وتذليل العقبات التي تواجهها، حيث أكد القصير، ضرورة الاستمرار في انعقاد اللجنة بشكل دوري لمواصلة التنسيق بين الوزارتين.
مشروع التحول لنظم الري الحديث
وأوضح وزير الري، أنّ الغرض من عقد الاجتماعات، تذليل العقبات التي تواجه الموضوعات المشتركة بين الوزارتين، وأهمها مشروع التحول لنظم الرى الحديث، وشهد الاجتماع الاتفاق على المساحات المحددة لزراعة الأرز خلال الموسم المقبل، لتكون مثل العام السابق، ومناقشة إجراءات الوزارتين لمنع أي تجاوز في زراعة الأرز خلال الموسم المقبل، وجهود الأجهزة المعنية بإزالة أي مخالفات بشكل فوري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتوجيه بتطبيق غرامات تبديد المياه بشكل فوري على المزارعين المخالفين.
ويأتي تحديد مساحات الأرز المصرح بزراعتها في إطار العمل على ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مواردنا المائية المحدودة، ولضمان توصيل مياه الري لجميع المنتفعين بالكمية المطلوبة وفي المواعيد المحددة، خاصة أنّ محصول الأرز أحد أكثر المحاصيل استهلاكا للمياه، كما أنّ زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة ينعكس سلبا على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة أقصى احتياجات خلال الصيف.
كما شهد الاجتماع مناقشة الموقف الحالي لمشروعات التحول من الري بالغمر إلى نظم الري الحديث، ومواصلة الجهود المبذولة من الوزارتين لتشجيع المزارعين على التحول لنظم الري الحديثة، نظرا لما تقدمه من مردود ايجابي كبير سواء على مستوى ترشيد استخدام المياه أو على مستوى المزارعين، من خلال رفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية، وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.
سياسات ترشيد استخدام المياه
وأيضا شهد الاجتماع مناقشة موقف المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها في ضوء خطة الدولة لتطبيق سياسات ترشيد استخدام المياه، مثل خطة تأهيل المساقي ومشروعات التوسع الزارعي، اعتمادا على مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها.
وجرى توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارات الري والزراعة والمالية، والبنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي المصري، بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة، وتأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث في زمام 3,7 مليون فدان من الأراضي القديمة خلال 3 سنوات.