وزيرا الزراعة والري يتفقان على المساحات المحددة لزراعة الأرز خلال الموسم المقبل

‏ مواصلة المجهودات المبذولة من الوزارتين لتشجيع المزارعين على التحول لنظم الرى الحديثة
عقدت اللجنة التنسيقية المُشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري اجتماعها، اليوم برئاسة وزيري الزراعة واستصلاح الأراضي الموارد المائية والري.
جاء ذلك بحضور رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنيين بالوزارتين؛ لبحث الموضوعات والمشروعات المشتركة بين الوزارتين وتذليل كافة العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة السيد القصير، على ضرورة الإستمرار في إنعقاد هذه اللجنة بشكل دورى لمواصلة التنسيق بين الوزارتين.
وقال وزير الري الدكتور عبد العاطي، إن الغرض من عقد هذه الإجتماعات هو تذليل كافة العقبات التى تواجه الموضوعات المشتركة بين الوزارتين ومن أهمها مشروع التحول لنظم الرى الحديث.
وخلال الاجتماع تم مناقشة الموقف الحالى لمشروعات التحول من الرى بالغمر إلى نظم الري الحديث، ومواصلة المجهودات المبذولة من الوزارتين لتشجيع المزارعين على التحول لنظم الرى الحديثة، نظراً لما تقدمه من مردود إيجابي كبير سواء على مستوى ترشيد استخدام المياه أو على مستوى المزارعين من خلال رفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.
كما تم خلال الاجتماع، الاتفاق على المساحات المحددة لزراعة الأرز خلال الموسم القادم لتكون مثل العام السابق، كما تم مناقشة الإجراءات التى ستقوم بها الوزارتين لمنع أى تجاوز فى زراعة الأرز خلال الموسم القادم، وقيام الأجهزة المعنية بإزالة أى مخالفات بشكل فورى مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مع التوجيه بتطبيق غرامات تبديد المياه بشكل فوري على المزارعين المخالفين.
ويأتي تحديد مساحات الأرز المصرح بزراعتها في إطار العمل على ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مواردنا المائية المحدودة، ولضمان توصيل مياه الرى لجميع المنتفعين بالكمية المطلوبة وفى المواعيد المحددة، خاصة أن محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكاً للمياه، كما أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة ينعكس سلباً على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة اقصي احتياجات خلال الصيف، بحسب بيان لوزارة الزراعة.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة موقف المشروعات المشتركة الجارى تنفيذها في ضوء خطة الدولة لتطبيق سياسات ترشيد استخدام المياه مثل خطة تأهيل المساقي ومشروعات التوسع الزارعي اعتماداً على مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها.