وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار. حذف المادة الخاصة بالضبطية القضائية وناقش المجلس مواد مشروع القانون على مدار اليوم وامس ووافق المجلس على حذف المادة الخاصة بالضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة السياحة بمشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية وذلك بعد أن طالب عدد من النواب، بمنع منح الضبطية القضائية لأيا من الموظفواكدت نور علي رئيس لجنة السياحة، أنّ مشروع القانون له مبادئ وأهداف يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام بمصر، وزيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة. وأشارت في كلمتها بالجلسة إلى أن القانون عدد من المواد المهمة تهدف إلى زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، وفض التشابك وتداخل الاختصاصات، وتعدد جهات الولاية بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأي جهات أخرى في الدولة وتيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص. تشجيع الاستثمار السياحي وأكدت رئيس لجنة السياحة، أن القانون يساعد على تشجيع الاستثمار السياحي وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة، حيث تم إدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر والعمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به في إطار السعي لتحقيق التنمية المستدامة. وقالت نور علي إنه في إطار الاهتمام والدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لقطاع السياحة بمختلف أنواعها، جاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، بتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحي. وينظم مشروع القانون الإجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية، عن طريق وزارة السياحة، فيما يطلق عليه «الشباك الواحد»، وبما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التي تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال في مصر بما يرفع درجة تقييمها في التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية. ويحقق مشروع القانون الأهداف المرجوة من تنشيط الحركة السياحية، ويؤهل مصر لجذب المزيد من السياح لأنشطة السياحة المختلفة، ويحقق التناغم والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بشؤون السياحة، ويضمن تقديم أعلى مستوى من الخدمة السياحية للسائحين ويعظم العائد الاقتصادي للدولة، ويذلل العَقَبَات التي كان يواجهها المستثمر السياحي، والتي كانت تتمثل في تعدد الجهات التي كان يتعامل معها للحصول على التراخيص، كما يُحدث طفرة في القطاع السياحي والاستثمار السياحي بمصر، ويزيد القدرة التنافسية للسياحة المصرية بالشكل الذي يجعلها جاذبة للاستثمار السياحي ومواكبة للتطورات والتنوع الذي يحدث على مستوى السياحة عالميًا.
