قدم محامي المتهم عبدالحكيم إسماعيل، خلال مرافعته في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث الاتحادية"، لهيئة المحكمة 10 دفوع قانونية، طلب خلالها المحكمة ببراءته، وهي الدفع بتوافر حالة الإباحة المتوفرة بالمادة 60 و61 من قانون العقوبات. كما دفع المحامي، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة اليوم، بتوفر حالة التلبس بالنسبة للمقبوض عليهم، وخلو الأوراق من أي دليل مادي للاتهامات المسندة إلى موكله، وانتفاء أركان جريمة التجمهر، فضلًا عن دفعه بخلو الأوراق من وجود دليل على واقعة القتل والشروع فيه. إلى جانب، خلو الأوراق مما يفيد تعدي المتهم بالقبض والاحتجاز حال كونه شاهدًا على الواقعة، فضلًا عن خلو الأوراق من جريمة حيازة الأسلحة، وانتفاء أركان المساهمة الجنائية، ودفع باضطراب شهادة الشهود وتناقضها مع بعضها. يذكر أن القضية، متهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعدد من قيادات الإخوان، على خلفية اشتباكات التي وقعت بمحيط قصر الاتحادية في 5 ديسمبر 2012، بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفي الحسيني أبوضيف، إضافة إلى إصابة العشرات.