مجلس الشيوخ يواصل مناقشة مشروع قانون العمل الجديد اليوم

يواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، جلساته العامة، اليوم، لمناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، ووافق مجلس النواب على القانون من حيث المبدأ، كما وافق على 39 مادة من مواد مشروع القانون وإقرار مادة العلاوة للقطاع الخاص، حيث وافق مجلس الشيوخ على علاوة سنوية للعامل، لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، تكون مستحقة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة، كما أن هذه العلاوة تكون دورية، وينظم المجلس الأعلى للأجور قواعد الحصول على هذه العلاوة الدورية الثانوية المقدرة ب3%
مشروع قانون العمل الجديد
وأكد تقرير لجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ على أن مشروع القانون يحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل، ويقضي على الفصل التعسفي، وإلغاء استمارة 6 وإلغاء الفصل إلا بحكم قضائي ونص القانون على التثبيت الإلزامي للعامل في حالة مرور 4 أعوام، وتحديد مدة أو سقف زمني للعقود المؤقتة ب6 سنوات لتحويله لعقد دائم، كما ينص القانون على إلغاء قرار الفصل لأي عامل من قبل إدارة العمل، وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية، وإلغاء أي فصل من صاحب العمل للعامل بقرار إداري، وتقضي المحكمة بعودة العامل لعمله.
حالات فصل العامل
ويحدد القانون حالات فصل العامل وهي إذا ثبت انتحال شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة أو ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه أو تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة أو إفشاء أسرار العمل، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة أو قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه أو وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن، أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة، أو اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل.