خلاف حول مادة "المظاهرات" بالدستور بين القوى السياسية و"التأسيسية"

أثارت المادة المقترحة حول المظاهرات جدلا واسعا في اجتماع الجمعية التأسيسية مع القوى السياسية وتنص المادة على ضرورة الإخطار قبل تنظيم المظاهرات، وهو ما اعترض عليه ممثلي الأحزاب البرلمانية.
واعترض محمد إلهامي ممثل حزب مصر الفتاة على هذه المادة، وتساءل ما معنى الإخطار في هذه المادة، وهل يمثل نوعًا من أنواع التقييد لحرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر؟.
وذكر د. "محمد البلتاجي" -رئيس لجنة الاقتراحات في الجمعية التأسيسية- أن الدستور الجديد سينص على ضرورة الإخطار قبل تنظيم المظاهرات في ميدان التحرير وغيره من الميادين.
وبعد اعتراض إلهامي عقب "البلتاجي"، قائلاً: "إن الإخطار ضروري"، وتساءل "هل نعمل مظاهرة في ميدان التحرير في دولة مؤسسية بدون إخطار؟"، وأضاف "البلتاجي" أن الإخطار ضروري لمجرد إخبار الجهات المسؤولة لحماية المظاهرة ولتنظيم حركة المرور وهي للعلم فقط وهي الآن مسألة واجبة لأننا أصبحنا في دولة مؤسسية.
من جانبه، قال الدكتور "عاطف البنا" -عضو الجمعية التأسيسية للدستور- إنه يوجد تنظيم للمظاهرات في بلاد أوروبا، وإنه لابد من وجود إخطار لتحديد مكان التظاهر ومدته، وأضاف "شفنا تظاهر في بعض البلاد ومتظاهرون ينزلون ويقطعون عرض الشارع ولذلك لا بد من الإخطار حتى لا تتحول الأمور إلى فوضى".
وقال "البنا" لا يوجد حقوق مطلقة إلا للفكر والرأي والعقيدة ولكن حقوق التظاهر ليست مطلقة وهي مرهونة بحقوق الآخرين والنظام العام، ولا يجب أن نخل بالآخرين مثل شغل جزء من "الدومين" العام والإخلال بالمرور.