قال الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى "سنحترم أي حكم قضائى من المحكمة الدستورية بحل مجلس الشورى، إعمالا بمبدأ سيادة القانون"، مشددا على احترامه لأحكام القضاء وتنفيذها. وجدد فهمي، في رده على تساؤلات السفيرة الأمريكية آن باترسون خلال زيارتها له الاثنين في مجلس الشورى، عدم رفضه التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، والتى تعمل فى مصر، "طالما تعمل فى خدمة المجتمع ولا تضر بالأمن القومى المصرى، وأنه لا يوجد مانع للتعاون والانفتاح على العالم ومشاركة كافة المؤسسات الدولية المانحة للتمويل طالما توافرت الشفافية الكاملة واحترام القانون. وأكد رئيس مجلس الشورى حرص مصر الكامل على دعم العلاقات بين الجانب المصرى والأمريكى فى كافة المجالات. وأشار فهمى إلى أنه لا يوجد أى تدخل فى أعمال المجلس القومى لحقوق الإنسان وأن المجلس يتمتع باستقلالية تامة عن مجلس الشورى ويمارس اختصاصاته بعيدا عن أى تدخل من الحكومة أو المجالس النيابية، إضافة إلى عدم تدخل مجلس الشورى فى أى من أعمال الجمعية التأسيسية. وقال "إن دور مجلس الشورى يقف عند تشكيل واختيار أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان وفيما يخص المجلس الأعلى للصحافة، فإن رئيسه هو رئيس مجلس الشورى ذلك طبقا للقانون ويمارس دوره مثل أى عضو". وأوضح فهمى أن المواد المقترحة حتى الآن من الجمعية التأسيسية بشأن وضع مجلس الشورى تتجه إلى توسيع اختصاصاته، وأن دوره سيكون داعما لمجلس الشعب فى أعمال الرقابة التشريعية. من جانبها، أكدت السفيرة الأمريكية على حرص الولاياتالمتحدة على تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين فى كافة المجالات.