مشاركون في ندوة «المهندسين»: مصر تستهدف إنشاء 20 مدينة ذكية ومستدامة

نظمت لجنة التنمية المستدامة بنقابة المهندسين محاضرة بعنوان «التنمية المستدامة.. الفرص والتحديات»، برئاسة المهندس الاستشاري حسن عبدالعليم الأمين العام للنقابة، وذلك بحضور المهندس محمد عبدالمنعم كامل مقرر اللجنة، والمهندس الاستشاري محمد عبدالمنعم عضو اللجنة، وألقى المحاضرة الدكتور حسين أباظة الخبير في الاقتصاد الأخضر ومستشار وزارتي البيئة والتخطيط.
التنمية المستدامة وتحلية المياه
وحسب بيان أصدرَته نقابة المهندسين، اليوم، ألقى الدكتور حسين أباظة الضوء على توجه الدولة إلى مواكبة دول العالم المتقدمة في بناء الجيل الرابع من خلال إنشاء العديد من المدن الذكية والمستدامة، لافتًا إلى أنَّ مصر تستهدف إنشاء 20 مدينة ذكية ومستدامة وهي تعمل حاليًا على الانتهاء من 15 مدينة بهدف الترشيد في استخدام الطاقة والمياه والإقلال من الانبعاثات والمخلفات والتحول إلى الطاقة المتجددة بأنواعها.
وأضاف «أباظة»، أنَّ مصر تسير بخطى متسارعة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال عدة إجراءات من بينها تركيزها على تحلية المياه وإعادة تدويرها لإعادة استخدامها في المساحات الخضراء، مشيرًا إلى أنَّ مصر ستستضيف مؤتمر التغيرات المناخية في شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ كونها من الدول المعنية بالمدن صديقة البيئة للعمل على «صفرية الانبعاثات» من خلال عدة وسائل مثل السيارات الكهربائية للقضاء على الانبعاثات الكربونية، مؤكّدًا أنَّ المجتمع الهندسي بكل تخصصاته معني بالتنمية المستدامة.
«صفرية الانبعاثات»
كما أشار «أباظة» إلى سعي الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال إطلاق عدد من المبادرات، منها مبادرة «حياة كريمة» لتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الأكثر احتياجًا، إضافة إلى اهتمام الدولة بالقضاء على العشوائيات لتقليل معدلات الفقر، إضافة إلى تبنيها ودعمها لمبادرات أخرى، بحسب بيان نقابة المهندسين.
وأكّد أنَّ من أهم أهداف التنمية المستدامة المحافظة على الموارد البيئية والطبيعية للأجيال المقبلة، الذي يتطلب البحث المستمر عن إيجاد الحلول الكفيلة للحد من الاستهلاك غير المبرر وغير المرشد للموارد الاقتصادية، إضافة إلى الحد من العوامل الملوثة للبيئة.
فيما قال المهندس محمد كامل مقرر لجنة التنمية المستدامة، إنَّه يجرى التوجه حالياً نحو مشروعات صديقة للبيئة للمساعدة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى زيادة الموارد المالية للدولة من خلال إشراك أكثر لرجال الأعمال للاستثمارات الخضراء بالقطاع الخاص في ظل نظرة الدولة المختلفة إلى البيئة كقيمة مضافة.