أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المصدرين المستفيدين من المرحلة الرابعة لمبادرة السداد النقدي الفوري التي تم إطلاقها اعتبارًا من منتصف نوفمبر الماضي، بدأوا صرف دعم التصدير، حيث حصلت نحو500 شركة على 957.4 مليون جنيه، ومن المقرر أن تحصل مجموعة أخرى من المصدرين المستفيدين من هذه المرحلة بالمبادرة على مستحقاتهم في 28 فبراير و28 أبريل 2022، لافتًا إلى أننا صرفنا أكثر من 30 مليار جنيه لأكثر من 3000 شركة، خلال المراحل الثلاث للمبادرة في الفترة من نوفمبر 2020، وحتى أكتوبر2021، إضافة إلى المبادرات الأخرى المختلفة، بما يؤكد التزام الحكومة بمساندة القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية للشركات المصدرة، رغم ما تشهده الاقتصادات العالمية من تحديات، خاصة فى ظل أزمة «كورونا». وأوضح الوزير، أن مبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم المصدرين، حظيت بإقبال كبير من مجتمع الأعمال، على نحو يعكس نجاحها فى توفير السيولة النقدية التى تُمكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة فى ظل تداعيات جائحة «كورونا»، ويتسق مع جهود الدولة فى تعظيم قدراتها الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، ودفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة. وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إنه تم السماح لأول مرة للشركات المصدرة بقطاعات السيراميك والسيارات والأدوية بالتقدم للانضمام إلى المرحلة الرابعة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم المصدرين، بما يتسق مع حرص الحكومة على تحفيز القطاع التصديري، وتشجيع المصدرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية. وأشارت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إلى حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية على تعميق التعاون مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، على نحو ينعكس تحفيز الاستثمار، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، وتجلى ذلك في المراحل الأولى والثانية والثالثة من مبادرة «السداد النقدي الفوري»، بما أسهم في إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لصرف دعم المصدرين» لدي صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة.
