إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا.. المصريون يشاركون في إعادة الإعمار

أطلق محمد سعفان، وزير القوى العاملة، والمهندس علي العابد الرضا، وزير العمل والتأهيل الليبي، منظومة الربط الاإلكتروني بين البلدين، والخاصة بتنظيم وتسهيل تنقل العمالة بين البلدين للمشاركة في إعادة إعمار دولة ليبيا الشقيقة ومشاريع عودة الحياة لطبيعتها، حيث أكد سعفان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في ديوان عام وزارة القوي العاملة أنّه لن يتم تسفير أي عامل مصري إلى ليبيا إلا من خلال منظومة الربط الالكتروني بين البلدين.
سفر العمل إلى ليبيا بوظيفة يمارسها وتناسب قدراته
وأوضح وزير القوى العاملة بحسب بيان، أنّ الوزارة بدأت العمل لإعداد هذا النظام على قدم وساق بالتعاون مع الجانب الليبي منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الوزارتين في أبريل من 2021، لإخراج نتيجة جيدة ومنظومة متكاملة تنظم عودة العمالة المصرية إلى الدولة الليبية الشقيقة، مؤكدا أنّه لن يتم سفر أي عامل مصري إلا على الوظيفة أو المهنة التي يعمل بها وتناسب قدراته وإمكانياته، ضمانا لعدم التلاعب بالعمالة من خلال نظام ربط إلكتروني مشترك بين الجانبين المصري والليبي والذى تم إطلاقه اليوم، وتلقي أول طلب استقدام ليبي للعمالة المصرية من خلاله، وذلك للحفاظ على العمالة المصرية بوجود عقود عمل مضمونة ومعتمدة من الجانب الليبي لضمان حقوق العامل المصري لدى صاحب العمل الليبي.
وأشار سعفان، إلى أنّ اللجنة الفنية الليبية المصرية المشتركة المسؤولة عن تنسيق عودة العمالة المصرية إلى ليبيا، عقدت عدة جلسات في طرابلس والقاهرة، نوقشت خلالها آليات وسبل الربط الإلكتروني وكيفية تأمينها، وأُجريت تجارب محاكاة واقعية لتفعيل الربط بين الطرفين، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال طلبات استقدام العمالة من الجانب الليبي، وسيتم تطبيق النموذج بعد إطلاقه ونجاحه على باقي الدول الراغبة في استقدام عمالة مصرية.
من جانبه، قدّم وزير العمل والتأهيل الليبي، الشكر والتقدير للوزير وفريق العمل بين الوزارتين، على الجهد المضني الذي تم في سبيل إنجاح مشروع الربط الإلكتروني بين البلدين، مشيرا إلى أنّ فكرة الربط الإلكتروني طرحت قبل أكثر من 15 عاما، وكانت مطلبا للدولتين المصرية والليبية لتنظيم سوق العمل داخل الدولة الليبية لتجهيزه لاستقبال العمالة التي سيتم استقدامها، بما يزيد من متانة وعمق العلاقات بين البلدين.
منصة وافد الليبية
وأكد الوزير الليبي، أنّ العمالة المصرية ستشارك في إعمار الدولة الليبية لعودة الحياة إلى طبيعتها، وفي إطار ذلك أطلقت الحكومة الليبية منصة «وافد» المختصة باستجلاب العمالة، لضبط سوق العمل الليبي والحفاظ على حقوق العمالة التي يتم استخدامها وتحديد أماكن عملها وأصحاب الأعمال التي يعملون لديهم، وتحديد المهن المتوافرة والمتاحة داخل السوق الليبي وإصدار بطاقات عمل لكل العمالة المصرية على الأراضي الليبية، حتى يتمتعوا بالحقوق والالتزامات التي يتمتع بها غيرهم من العمالة الليبية من ضمان اجتماعي وخدمات صحية بما يتوافق مع توصيات منظمة العمل الدولية في هذا الشأن.
ويأتي التدشين للمنظومة نتاج أعمال اللجنة الفنية المصرية الليبية المشتركة التي عقدت اجتماعاتها بين طرابلس والقاهرة، منذ توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين في أبريل الماضي بطرابلس بحضور رئيسي وزراء الدولتين.
وأشار الجانبان إلى أنّ الهدف من عملية الربط الإلكتروني، تسهيل حركة تنقل العمالة، حيث يوفر النظام المتكامل «المصري والليبي»، جميع البيانات المطلوبة للحصول على تسهيل دخول العمالة التي يحتاجها سوق العمل الليبي.
كما يعمل النظام على منع التلاعب والتزوير والاستغلال غير الشرعي لعمليات استجلاب العمالة المصرية والاتجار بالبشر، والدخول بطريقة غير شرعية إلى الدولة الليبية، ويؤكد الجانبان أنّه لن يتم تسفير أي عامل مصري إلى ليبيا إلا من خلال هذا النظام الذي تم إطلاقه اليوم.
ولفت الجانبان إلى استمرار أعمال اللجنة الفنية المشتركة لمتابعة سير عمل المنظومة وتذليل أي معوقات قد تواجه المستخدمين في عملية التسجيل، وتحت إشراف شخصي من وزير القوي العاملة المصري، وزير العمل والتأهيل الليبي.