الصادق المهدي يقترح "خروجا سلسا" للرئيس السوداني من الحكم

المهدي: إذا جاء التغيير رغما عن البشير سيقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية

دعا المعارض السوداني البارز، الصادق المهدي، الرئيس عمر البشير، إلى عدم تمديد حكمه المستمر منذ 25 عامًا، واقترح أن يعرض عليه مقر آمن من محكمة جرائم الحرب إذا تخلى عن السلطة.
ويأمل "المهدي"، أن يشجع مبدأ "الخروج السلس" الفصائل داخل حزب البشير نفسه، كي تضغط من أجل رحيله عن السلطة وإنهاء عزلة السودان الدولية.
ووصف المعارض السوداني البارز، سعي البشير للاحتفاظ بالسلطة بأنه "خطأ تاريخي"، من شأنه أن يزيد من عزلة السودان، ويشل اقتصاد البلد الذي يعاني حالة من الفوضى منذ انفصال الجنوب الغني بالنفط عام 2011.
وقال "المهدي" -في مقابلة مع وكالة "رويترز" للأنباء- "نحن كأفراد يريدون التغيير في السودان يتطلعون إلى تحول يشمل نوعًا من الخروج السلس له"، مضيفًا "إذا صار جزءًا من الحل أعتقد أن بمقدورنا إقناع الجميع بأن من حقه الحصول على معاملة من نوع مختلف، ولكن إذا جاء التغيير رغمًا عنه، فإن من سيأتي للسلطة سيجد أن من الضروري تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف أن السخط على "البشير" في تنام، بينما أعرب أعضاء شبان في حزب المؤتمر الوطني عن إحباطهم المتزايد من متشددي الحرس القديم الذين يرفضون إفساح المجال للجيل الجديد.
وأشار رئيس حزب الأمة القومي، إلى أن منتقدي حزب المؤتمر الوطني يتفهمون أن إزاحة الرئيس المختلف عليه من شأنها أن تفرج عن مئات الملايين من الدولارات الخاصة بتيسير القروض والمعونة الخارجية التي يحتاجها السودان لإنعاش الاقتصاد الذي يعاني من تضخم بلغ نحو 40 %.
وتابع المهدي: "لا يمكن أن تجرى انتخابات في ظل هذا النظام". ودعا جميع أحزاب المعارضة لمقاطعة الانتخابات، موضحًا أن الحوار الوطني يقف في "طريق مسدود"، مضيفًا أنه لا يمكن إحراز تقدم دون أن يكون جميع اللاعبين السياسيين بمن فيهم الجماعات المسلحة حاضرين على الطاولة.
وتساءل المعارض السوداني "ما هي فائدة الحوار حينما يكون بالإمكان اعتقال أي من المشاركين في الحوار لأنه أو لأنها قالت شيئًا لا يروق للحكومة؟، مؤكدًا أن بعض المتمردين سيطالبون "بحقهم" ولكن من الممكن التوصل إلى تسوية، مشيرًا إلى أن البشير ربما يستطيع العيش في بلد آخر.
وقال "الشعب السوداني شعب متسامح، ولكن ربما يكون من الأفضل إذا أقام البشير في مكان ما في الخارج".