زعيم سوداني معارض يقترح "خروجا آمنا " للبشير

دعا المعارض السوداني البارز الصادق المهدي الرئيس عمر حسن البشير إلى عدم تمديد حكمه المستمر منذ 25 عاما.
وهذه أول مرة تجاهر فيها المعارضة بطرح فكرة الخروج الآمن. ويأمل المهدي أن يشجع مبدأ "الخروج الآمن " الفصائل داخل حزب البشير نفسه كي تضغط من أجل رحيله عن السلطة وإنهاء عزلة السودان الدولية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أمر اعتقال بحق البشير بسبب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وأعمال قتل جماعي تتصل بمقتل عدد كبير من الناس في منطقة دارفور بغرب السودان.
ونفى البشير تلك المزاعم ويرفض المثول أمام محكمة لاهاي. وتقول مصادر سياسية إنه إذا ما غادر السلطة فسيتعين عليه أن يرهن مصيره بيد من يخلفه. ويبدو أن هذه الاتهامات من بين دوافعه الرئيسية للسعي من أجل فترة رئاسة جديدة في انتخابات أبريل نيسان.
وبعد مرور خمسة وعشرين عاما على الإطاحة بالمهدي على يد البشير وصف المهدي سعي البشير للاحتفاظ بالسلطة بأنه "خطأ تاريخي" من شأنه أن يزيد من عزلة السودان ويشل اقتصاد البلد الذي يعاني حالة من الفوضى منذ انفصال الجنوب الغني بالنفط عام 2011.
وقال المهدي في مقابلة مع رويترز "نحن كأفراد يريدون التغيير في السودان يتطلعون إلى تحول يشمل نوعا من الخروج السلس له."
وأضاف "إذا صار جزءا من الحل أعتقد أن بمقدورنا إقناع الجميع بأن من حقه الحصول على معاملة من نوع مختلف.. ولكن إذا جاء التغيير رغما عنه.. فإن من سيأتي للسلطة سيجد أن من الضروري تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية."
والمهدي الذي يرأس واحدا من أقدم الأحزاب السياسية في السودان كان آخر رئيس وزراء منتخب ديمقراطيا في البلاد. وأطيح به في عام 1989 على يد تحالف من الإسلاميين والقادة العسكريين ما زالوا يشكلون نواة لحزب المؤتمر الوطني القوى الذي يقوده البشير.