«العجواني»: تعليق أداء الضريبة على الآلات يساهم في زيادة الإنتاج

قال المهندس حماده العجواني عضو مجلس إدارة شعبة الآلات والمعدات بغرفة القاهرة التجارية، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم، إن تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج، التي تستخدم في الإنتاج الصناعي لمدة عام من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج، يعمل على تحفيز التصنيع المحلي ويؤدي لزيادة الإنتاج.
تحفيز الاستثمارات والتوجه للتصنيع المحلي
وأشار العجواني، في بيان صحفي، إلى أن القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، التي على إثرها أجرت الحكومة تعديلات لبعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، موضحا أن القرار من شأنه المساهمة في تنشيط السوق وتحفيز الاستثمارات والتوجه للتصنيع المحلي، بجانب تسريع وتيرة النمو الاقتصادي.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، في وقت سابق، إن تعديلات بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، تأتي في إطار التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الالتزام الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين.
وأشار معيط، إلى أن التعديل يستهدف معالجة بعض المشكلات التي اتضحت خلال التطبيق العملي لأحكام هذا القانون، لافتًا إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد ألغى عددًا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلاً على تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين.
تعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات المستوردة
وأضاف وزير المالية، أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، التي يجري مناقشتها حاليًا بمجلس النواب، استحدث في المادة «28 مكررًا» حكمًا جديدًا لتعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية بحسب الأحوال، ويجوز لأسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز مجموعها سنة كحد أقصى، فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات في الإنتاج الصناعي خلال هذه المدة أعفيت من هذه الضريبة، وتم إسقاطها عنها فور بدء الإنتاج، وفي هذه الحالة يحظر استخدامها في غير الأغراض التي أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة، وفقًا لحالتها وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد.
يذكر أن المهندس حماده العجواني عضو مجلس شعبة الآلات والمعدات بغرفة القاهرة التجارية، طالب في وقت سابق، الجهات المختصة بدراسة مقترح إعفاء مستلزمات الإنتاج من الآلات والمعدات والعدد اليدوية من الضرائب الجمركية والقيمة المضافة لمدة 5 سنوات؛ تشجيعا للصناعة المحلية والنهوض بها، ومن ثم التصدير للخارج حتى يدر هذا القطاع الحيوي عملة أجنبية للبلاد.
وشدد على ضرورة النظر في نسبة القيمة المضافة على الآلات التي تبلغ 14% بالنسبة للتجار، و5% للصناع، مشددا على أهمية مساواة التجار بالصناع حتى لا نُحمّل المستهلك النهائي أعباء إضافية.
ولفت «العجواني» في وقت سابق، إلى أن نسبة القيمة المضافة المقدرة ب 14% على الآلات والمعدات تمثل عبئا إضافيا على جميع الأطراف، ولذلك يجب العمل على توحيد النسبة 5% لأن الكثير من المصنعين لا يعلمون شيئا عن الاستيراد لذلك يوفر التجار الماكينات الصناعية للمصنع.