"القضاء الإداري" يحيل هشام طلعت مصطفى للطب الشرعي بقضية الإفراج الصحي

قضت محكمة القضاء الإداري، بإحالة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، للطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه، وذلك على خلفية دعوى الإفراج الصحي المقدمة من أسرته.
وقال المستشار يحيى عبدالمجيد، محامي رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، أثناء نظر الدعوى التي أقامها للإفراج الصحي عن موكله، أمام محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، إنه أقام الدعوى لمرض موكله بداء النشوائي، موضحًا أنه مرض خطير من الممكن أن يتسبب في وفاته في أي وقت.
وطالب "عبدالمجيد" أن تنظر المحكمة إلى المدعي على أنه "مريض"، بغض النظر عن حالته الاجتماعية أو جريمته أو ميوله السياسية، مشيراً إلى أنه قدم 30 تقريرًا للمحكمة بشأن صحة المتهم صادرة من المستشفى.
وتنازل دفاع المدعي عن الطلب الثاني في الدعوى، نظرًا لتنفيذه قبل نظرها، والمتعلق بنقل المدعي من السجن إلى المستشفى، موضحًا أن هذا الطلب تم بالفعل، نظرًا لحالته الصحية المتدهورة، وصدور تقرير من مستشفى السجن بعبارة "ينقل للمستشفى فورًا".
وأشار إلى أن ادارة السجن قررت نقل هشام طلعت من المستشفى إلى السجن، رغم تدهور صحته واحتياجه للرعاية المركزة، على الرغم من ذلك تم نقله مما جعله يتعرض لأزمة قلبية نقل على إثرها إلى المستشفى مرة أخرى، ولولا الأطباء المصاحبين لكان توفي، مؤكدًا أن حالته الصحية تزداد سوءًا، مطالبًا بالإفراج الصحي عنه.
وترافع الدكتور شوقي السيد المحامي، مشيرًا إلى أن المادة 36 من قانون السجون تنص على أنه في حالة مرض المسجون ينقل إلى المستشفى بناءً على تقارير من مستشفى السجن، قائلا، "إحنا معانا تقارير من مستشفى السجن ومن الطب الشرعي ومن مستشفى خاصة وكلها تطالب بعلاجه بالخارج".
وأضاف أن موكله حالته ساءت بسبب تعليمات من النظام الأسبق أن يحجز انفراديًا، وتساءل، "هل حالة المرض ثابتة؟"، موضحًا أن داء النشوائي المصاب به موكله يتطلب العلاج في الخارج.