الجامعة العربية تدعم عمل «الطاقة الذرية» لتعزيز الاستخدامات السلمية النووية

استقبل أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، رافائيل ماريانو جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يزور القاهرة حاليا.
وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، بأنّ أبوالغيط رحب بزيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمقر الأمانة العامة، وأعرب عن دعم الجامعة العربية لعمل المنظمة ودورها المتميز في تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بما في ذلك من خلال برنامج التعاون التقني الذي يحظى باهتمام بالغ من قبل الدول العربية.
الاعتماد على الكفاءات العربية في المجال النووي
وأكد أبوالغيط، أهمية الدور الذي تضطلع به الوكالة في مجال التحقق النووي عبر التنفيذ الصارم والحيادي لنظام الضمانات الشاملة، داعيا إلى الاعتماد على الكفاءات العربية في المجال النووي لدعم تمثيل الدول العربية في قوة العمل في المنظمة، وتعزيز استعمال اللغة العربية فيها اتساقا مع توجه الوكالة نحو الارتقاء بالتعدد اللغوي في أجهزتها.
وأشار المصدر إلى أنّ أبوالغيط ذكر بقرار المؤتمر العام للوكالة لعام 2009 بشأن «القدرات النووية الإسرائيلية»، الذي دعا إلى انضمام إسرائيل كدولة غير نووية إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع أنشطتها ومنشآتها النووية إلى ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأعرب الأمين العام في هذا الصدد، عن قلقه من استمرار هذه المنشآت خارج رقابة الوكالة، وما يمثله ذلك من تهديد للسلم والأمن في المنطقة وعلى المستوى الدولي، مشيرا إلى أهمية التعامل مع دولة فلسطين في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما ينسجم مع وضعها كدولة طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ودولة غير عضو بالأمم المتحدة.
الملف النووي الإيراني ومحادثات فيينا
وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر بين الجانبين بشأن الملف النووي الإيراني ومحادثات فيينا، لإعادة إحياء خطة العمل المشتركة الشاملة (JCPOA) أو ما يعرف بالاتفاق النووي، إضافة إلى مخرجات الدورة الثانية لمؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، والدورة العاشرة لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والمقرر عقدها بنيويورك خلال الفترة من 4 إلى 28 يناير 2022.
وذكر المصدر أنّ أبوالغيط شدد على أهمية أخذ انشغالات الدول العربية بعين الاعتبار في التعامل مع الملف النووي الإيراني، خاصة السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة، مؤكدا ضرورة معالجة عيوب اتفاق 2015 الذي تناول فقط الشق النووي، وأتاح لإيران تعزيز سياستها المرفوضة عربيا في التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.