تعديل صياغة مواد قانون العمل الجديد.. ووزير القوى العاملة يوضح الأسباب

شارك محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عبدالخالق عياد رئيس اللجنة، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بحضور النائبين مجدي سليم، وعمرو عزت وكيلي اللجنة، فضلا عن ممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية «أصحاب الأعمال»، وممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر «العمال» وعدد من النواب أعضاء اللجنة بمجلس الشيوخ.
في مستهل الاجتماع قدم وزير القوى العاملة الشكر والتقدير لرئيس اللجنة ووكيلها، والنواب أعضاء اللجنة، وممثلي أصحاب الأعمال والعمال الحضور، مشيراً إلى أن مشروع قانون العمل الذي يتم مناقشته حالياً بذلت فيه الوزارة بمشاركة أصحاب الأعمال والعمال من خلال ممثليهم جهداً طويلاً لعدة سنوات حتى يخرج بالصورة التي ترضي جميع الأطراف وتحقق العدالة في مجتمع العمل، وتنير الطريق أمام طرفي العملية الإنتاجية لمعرفة حقوقه وواجباته بالشكل الذي يتماشى مع الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
تم الاتفاق على تعديل صياغة المواد بما يتوافق مع رؤى طرفي العملية الإنتاجية
واستطرد الوزير قائلا إن المواد القانونية التي تم مناقشتها في الجلسات السابقة، تم الاتفاق على تعديل صياغتها بما يتوافق مع رؤى طرفي العملية الإنتاجية، في حوار مجتمعي هادف تمثلت فيه مختلف الأطراف، وتم توضيح المقصود منها والهدف من أحكامها.
الوزارة راعت في صياغة مواد القانون اتفاقيات حقوق الإنسان
وأشار الوزير إلى أن الوزارة حرصت وراعت في صياغة مواد هذا القانون، مواد الدستور المصري، واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية، وحقوق المرأة والطفل، بما يحقق الاستقرار في مجتمع العمل ويعمل على تنظيمه بالشكل الذي يضع الدولة المصرية في مكانتها اللائقة بين دول العالم من خلال القوانين التي تنظم العمل بداخلها.
رئيس اللجنة يشكر الوزير على دعم اللجنة
من جانبه قدم عبدالخالق عياد، رئيس اللجنة، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على حرصه على حضور اجتماع اللجنة وعلى الجهد المبذول في صياغة أحكام مشروع القانون وتواصله الدائم مع اللجنة لمتابعة ما توصلت إليه من مناقشات، مؤكدا على أن مشروع القانون يمثل أهمية كبيرة لصالح أطراف العملية الإنتاجية، مشيرا إلى أهمية طرح المشروع للمناقشات حتى يخرج قانوناً متوازناً يخدم مصالح كل أطراف العمل.
ما يتضمنه مشروع قانون العمل
وأوضح رئيس اللجنة أن مشروع قانون العمل يتضمن، إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكل تعسفي، ليكون الفصل من خلال حكم قضائي، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل في المحافظات، وينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي وفروعه بالمحافظات، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء.