«السيسى» يصدر قراراً بقانون: الجيش يشارك الشرطة فى تأمين المنشآت

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، قراراً بقانون لتأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، يخول بموجبه القوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة فى حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، ويسرى هذا القرار لمدة عامين، وتحال الجرائم التى ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية لعرضها على القضاء العسكرى للبت فيها.
ونصت المادة الأولى فى القانون، على أن تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، بما فى ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء، وخطوط الغاز وحقول البترول، وخطوط السكك الحديدية، وشبكات الطرق والكبارى، وغيرها، من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة، وما يدخل فى حكمها، وتعد هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية، وأوضحت المادة الثانية أن كافة الجرائم المنصوص عليها فى المادة الأولى، تخضع لاختصاص القضاء العسكرى، وعلى النيابة العامة، إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن هذا القرار بقانون يستهدف حماية المنشآت العامة والحيوية للدولة مثل محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت الحيوية والمرافق والممتلكات العامة وما فى حكمها ضد أى أعمال إرهابية، حيث يعتبر القرار بقانون أن هذه المنشآت الحيوية فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة تأمينها وحمايتها بمشاركة القوات المسلحة، والتى ستمتد لمدة عامين من تاريخ إصدار القرار.