الإفتاء: للزوجة حق منع الإنجاب إذا اختلفت مع زوجها في حالتين

أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى جديدة تحت عنوان «ولاية الإنجاب عند اختلاف الزوجين»، ضمن حملة «اعرف الصح» التي دشنتها عبر منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي مؤكدة «أن للزوجة منع الإنجاب إذا كان فيه ضرر متحقق عليها، وللزوج منعه عند عدم استطاعته الوفاء بأعباء الحياة».
ولاية الإنجاب عند اختلاف الزوجين
وقالت دار الإفتاء بخصوص ولاية الإنجاب عند اختلاف الزوجين ضمن حملة «اعرف الصح» إنه من المقرر شرعًا أنَّ إنجاب الأولاد، حق مشترك بين الزوجين، فإذا تراضيا على ترك مدة لعذر، كتربية الأولاد، ورعايتهم جاز لهما ذلك بالتراضي، ولا يجوز لهما منعه مطلقًا إلَّا لعذر ككونه فيه ضرر متحقق على حياة الأم، أو الجنين.
وتابعت دار الإفتاء المصرية قائلة: أمَّا إذا اختلف الزوجان في مسألة الإنجاب، فهناك بعض الحالات التي يرجح فيها جانب المرأة، منها:
1- إذا كان في الحمل المتكرر ضرر محقق عليها وعلى الجنين.
2- إذا كانت الزوجة مريضة أو ضعيفة ولديها أولاد كثيرون.
دار الإفتاء
وواصلت الدار: ففي هذه الحالات يرجح جانب المرأة فيكون لها الحق في الامتناع من الإنجاب؛ لما يقع عليها من أضرار الحمل والوضع، والرضاع، والرعاية، والتربية، والخدمة، وغير ذلك من الأعباء التي تنفرد بها النساء عن الرجال.
وأكدت دار الإفتاء ضمن حملة اعرف الصح أيضا أن هناك حالات يرجح فيها جانب الزوج فيكون له الحق في ولاية منع زوجته من الإنجاب، منها عدم استطاعته الوفاء بأعباء الحياة المعيشية كأن يكون له عدد من الأولاد والزوجة تريد الإنجاب فله في هذه الحالة ولاية منعها من الإنجاب؛ لأنه يتضرر بكثرة الأولاد.